الحكومة اللبنانية: قانون موازنة العام الحالي تدخل حيز التنفيذ غدا

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة اللبنانية أن مرسوم القانون الخاص بموازنة العام الجاري 2022 سيدخل حيز التنفيذ غدا /الثلاثاء/ من تلقاء نفسه وذلك بعدما انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون دون التوقيع عليه، وبالتالي يعتبر المرسوم نافذا من تلقاء نفسه بعد مرور شهر على إحالة المرسوم لرئيس الجمهورية بعد توقيعه من رئيسي مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إثر إقرار قانون الموازنة العامة للدولة في 26 سبتمبر الماضي بعد مرور قرابة 9 أشهر من الإنفاق دون موازنة.

وقال وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان إن المراسيم التطبيقة لموازنة العام الجاري التي أقرت في البرلمان ستصدر غدا، موضحا أن هناك مادة أساسية للصناعة المحلية وتقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب بنحو 10 بالمائة على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها.

جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب اجتماع ترأسه اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في موضوع دعم الصناعات والسلع المحلية شارك فيه وزراء المالية يوسف خليل والصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

وأضاف بوشكيان أن الاجتماع اليوم فند اللوائح بندا بندا للتأكد من انها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني، موضحا أن تم تشكيل لجنة ستجتمع فورا من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكد من المواد التي سيتم زيادة 10 في المائة من الضرائب عليها.

وأكد أن أي صناعة تنتجها أكثر من 3 مصانع ستحميها الحكومة، كما ستبحث إذا كان لديها كل ما يحتاجه السوق، لحماية السوق اللبناني من الاحتكار.

وأوضح أن رئيس الحكومة شدد على عدم حصول احتكار للمواد التي تم اعتمادها من أجل دعم الصناعة اللبنانية.

وحول رفع سعر الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة للدولار الواحد، أشار بوشكيان إلى أن الدولار الجمركي لن يرتفع غدا، فيما سيتم رفع جميع التعرفات التي تم الاتفاق عليها في الموازنة في مجلس النواب، سيبدأ تطبيقها غدا لأنها تصبح نافذة المفعول، أما موضوع الدولار الجمركي فهو مسألة تبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد.