الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات على مسئولين إيرانيين كبار

لندن - (أ ش أ):

فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الاثنين، عقوبات على عدد من كبار المسئولين الإيرانيين بزعم تورطهم في قمع الاحتجاجات الشعبية الضخمة المناهضة للحكومة، المستمرة منذ أواخر سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق.

واستهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي وزير الداخلية الإيراني وعددًا من كبار مسؤولي الشرطة والجيش بسبب مزاعم بشأن أدوارهم في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبدنت" البريطانية.

وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - في تصريحات أدلى بها عقب مصادقة وزراء خارجية دول الاتحاد على العقوبات - إن التكتل "يدين بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين، ونقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".

وستشهد العقوبات الجديدة تجميد أصول وفرض حظر سفر على 29 مسئولاً إيرانيًا، بمن فيهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، الذي تقول بروكسل إنه "مسئول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران" بسبب تصرفات الشرطة خلال الاحتجاجات، كما تستهدف العقوبات محطة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية الحكومية، التي زعم الاتحاد أنها "مسئولة عن إنتاج وبث اعترافات قسرية للمحتجزين".

وفيما يبدو أنه تحرك منسق، قالت بريطانيا أيضًا إن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زريبور والعديد من مسئولي إنفاذ القانون والحرس الثوري الإيراني سيواجهون قيودًا مماثلة في بريطانيا لدورهم في حملة القمع.