تقرير أممي: تكلفة القيود الاقتصادية في الضفة الغربية تصل 50 مليار دولار في الفترة بين 2000-2020

فلسطين - (أ ش أ)

ذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تكلفة القيود الاقتصادية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل إلى 50 مليار دولار في الفترة بين 2000-2020.

وقال الدكتور معتصم الأقرع وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالأونكتاد الذي قدم التقرير في المؤتمر الصحفي الذي نظمه اليوم مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، إن إنهاء احتلال المنطقة (جيم) في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأنه سيمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة حجم اقتصاده.

وقد تكبد الشعب الفلسطيني تكلفة تراكمية كبيرة تقدر بنحو 50 مليار دولار في الفترة بين عامي 2000 و2020 بسبب القيود الإضافية التي فرضتها إسرائيل في الجزء من المنطقة (جيم) من الضفة الغربية المتاح للتنمية الفلسطينية، وفقاً لما جاء في أحدث تقرير للأونكتاد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويقدر التقرير، الذي يحمل عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الخسائر الناجمة عن القيود الإضافية في المنطقة (جيم)، في الفترة بين عامي 2000-2020"، تكلفة هذه القيود الإضافية بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.. ويشير إلى أن التكلفة التراكمية في الفترة بين عامي 2000 و2020 تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 2.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه.

وتمثل المنطقة (جيم) من الضفة الغربية المحتلة حوالي 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية وتخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.. وعلى الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد، بموجب القانون الدولي، عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة، إلا أن المستوطنات تستمر في النمو والتوسع.

ويضيف التقرير أن القوة القائمة بالاحتلال تقدم حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال لتيسير المشاريع الصناعية والزراعية، والتي شجعت مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، حيث مستويات المعيشة، في المتوسط، أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وفقًا لمختلف المصادر.

وتشمل القوة القائمة بالاحتلال 70 في المائة من المنطقة (جيم) داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات، مما يجعل ذلك الجزء من المنطقة (جيم) محظورا على التنمية الفلسطينية، على الرغم من أن المنطقة (جيم) تمثل الجزء الأكبر المترابط في الضفة الغربية، علاوة على أنها تضم أكثر الأرضي خصوبة وتحتوي على الموارد الطبيعية الأكثر قيمة.

وعلى الرغم من ذلك، لايزال وصول الفلسطينيين إلى (30 في المائة) المتبقية من المنطقة (جيم) مقيدا بشدة.. ويقيم التقرير الأثر الاقتصادي للقيود الإضافية على الأنشطة الاقتصادية في هذا الجزء من المنطقة (جيم).

وقد أدت مجموعة من القيود التي فرضتها القوة القائمة بالاحتلال إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية وحركة الأشخاص والبضائع في المناطق (ألف) و(باء) و(جيم).. وتشمل القيود فرض حظر على استيراد تكنولوجيا ومدخلات إنتاج معينة ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية ونقاط تفتيش وبوابات وسواتر ترابية وحواجز وخنادق بالإضافة إلى الجدار.

وبالإضافة إلى القيود المفروضة في المنطقتين (ألف) و(باء)، تفرض إسرائيل قيودا إضافية على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة (جيم)، وذلك لتسهيل توسع المستوطنات.. ونتيجة لذلك، فإن الأنشطة الاقتصادية في الـ30 في المائة المتبقية من المنطقة (جيم)، الواقعة خارج حدود مجالس المستوطنات، أقل بكثير مقارنة بالمنطقتين (ألف) و(باء).

ويقدر التقرير تكلفة هذه القيود الإضافية بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية.. وبمعنى آخر، إذا كان مستوى القيود المفروضة على التنمية الفلسطينية في 30 في المائة من المنطقة (جيم) المتاحة للتنمية الفلسطينية هو نفسه المطبق في المنطقتين (ألف) و(باء)، فإن حجم اقتصاد الضفة الغربية سيكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن.

والفوائد التي تعود على دولة الاحتلال من المستوطنات في المنطقة (ج) المحتلة والقدس الشرقية هي الوجه الآخر للتكلفة التي يتحملها الشعب الفلسطيني.

ويقدر التقرير المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في اقتصاد دولة الاحتلال بنحو 41 مليار دولار أو 227 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2021.

وهذا الناتج المحلي الإجمالي، المتحقق باستخدام الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، هو مؤشر آخر على التكلفة الكبيرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني بسبب المستوطنات ونموها المستمر.. فالتكلفة المقدرة في التقرير تمثل جزءا يسيرا من تكلفة الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة (جيم) والقدس الشرقية، والتي تشكل في حد ذاتها جزءا صغيرا من التكلفة الاقتصادية الإجمالية التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا للتقرير فإن وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (جيم) أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة للأرض الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويختتم التقرير بالتشديد على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة (جيم).. حيث من شأن إنهاء هذه القيود أن يوفر للاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية هو في أمس الحاجة إليها لتطوير اقتصاده وعكس الاتجاه الحالي المتمثل في الأزمة المالية المتفاقمة وزيادة التدهور الاجتماعي والاقتصادي.

ويؤكد التقرير أنه إلى حين إنهاء الاحتلال، يجب تعزيز دعم المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المستقبل.