الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن جثث قتلى الاحتجاجات في إيران

واشنطن - (بي بي سي)

حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع في إيران "حرج"، ووجهت انتقادات للسلطات الإيرانية بشأن ما يبدو أنه احتجاز لجثث قتلى سقطوا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، إن تشدد قوات الأمن في التعامل مع الاحتجاجات المعارضة للحكومة، أدى إلى ارتفاع عدد القتلى.

وقدّرت أن عدد القتلى يتجاوز 300 شخص.

وعبّرت ثروسيل أيضا عن قلق بشأن تقارير حول احتجاز الجثث ما لم تلتزم العائلات بالصمت، أو بإصدار بيانات كاذبة حول سبب الوفاة.

وزعمت مصادر مقربة من عائلات أشخاص قُتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات على مدار الأسابيع التسعة الماضية، أنهم حين ذهبوا إلى المشرحة لاستعادة الجثث، تعرضوا لضغوط من المسؤولين الأمنيين بهدف الموافقة على تقارير أفادت بأن القتلى كانوا من المارة أو من أعضاء ميليشيات وقد قتلوا على أيدي "مثيري الشغب".

وقال مصدر قريب من عائلة سبهر مقصودي (14 عاماً) لبي بي سي فارسي الأسبوع الماضي، إن قوات الأمن سرقت جثته من مشرحة، بعد ساعات من مقتله في إطلاق للنار خلال مظاهرة جنوب غربي إيران.

وقال المصدر إن أفراد الأمن أبلغوا الأقارب بأنهم لن يسلموا لهم الجثة، لأنهم كانوا مفجوعين و"قد يفعل الناس شيئًا ما".

واتهمت عائلات أخرى قوات الأمن علنا بقتل أقاربها في البداية، ثم تماشت مع الرواية الرسمية حول أسباب الوفاة، بينما قالت مصادر إن هذه العائلات أرغمت على الإدلاء بها للتلفزيون الرسمي.

وسمعت والدة كيان بيرفالاك (9 سنوات)، الذي قتل بالرصاص في إيذج في اليوم ذاته الذي قتل فيه سبهر مقصودي، تقول في أحد المقاطع المصورة للمعزين في جنازته، إن طفلها قتل على يد قوات الأمن، وليس من قبل "عناصر إرهابية".

وقالت زينب مولائي "إسمعوا مني كيف حدث إطلاق النار، كي لا يقولوا إنه كان من قبل إرهابيين، لأنهم يكذبون". وأضافت: "قوات بلباس مدني أطلقوا النار على ابني، هذا ما حدث".

في وقت لاحق من ذلك اليوم، بدت وكأنها تتراجع عن التصريحات في مقابلة تلفزيونية حكومية. وبدت متوترة بشكل واضح، ما دفع بالكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحذير من أن تكون قد تعرضت للإكراه.

وأظهر فيديو من مدينة جوانرود شمال غرب إيران يوم الاثنين، نقل جثة متظاهر قتيل في شاحنة صغيرة، لأن عائلته رفضت السماح بنقلها إلى، مشرحة حيث يمكن أن يحتجزها المسؤولون.

وبحسب مصادر مفوضية حقوق الإنسان الأممية قتل أكثر من 40 متظاهرا الأسبوع الماضي في جوانرود ـ إحدى المدن ذات الغالبية الكردية في محافظة كرمانشاه.

وأفادت مجموعة "هنغاو" الكردية المناصرة لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص يوم الاثنين في جوانرود، واتهم شهود الحرس الثوري وقوات الأمن بإطلاق نار على المتظاهرين في هذه المدن.

وقال شاب من مهاباد في مقاطعة أذربيجان الغربية لبرنامج "نيوز آور" على بي بي سي يوم الاثنين: "الأسبوع الماضي فقط، قتل عشرات الأشخاص في مدينتي".

وأضاف: "لقد رأيت بأم عيني مئات ناقلات الجنود داخل المدينة. وسمعت من العديد من الناس أنهم رأوا دبابات ... الوضع أصبح أكثر وحشية وجنونا الآن".

وقال إن "الليلة الماضية، كانوا يطلقون النار حتى على بعض الأحياء المدنية التي لم تشارك في الاحتجاجات، فقط لترويع الناس. كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي على نوافذ الناس. كانوا يحطمون سيارات الناس".

وقالت ليز ثروسيل إن مفوضية حقوق الإنسان حث السلطات الإيرانية على "معالجة مطالب الناس بالمساواة والكرامة والحقوق - بدلاً من استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة لقمع الاحتجاج".

وأشارت إلى أن "غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران مستمر، ويساهم في زيادة المظالم".

ودعت السلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في التظاهرات السلمية، وإسقاط التهم ضدهم.

واعتقل أكثر من 17400 شخص في أنحاء البلاد، وفق وكالة أنباء (هرانا) التابعة لنشطاء في مجال حقوق الإنسان، ومقرها خارج إيران. وأفادت الوكالة بمقتل 434 متظاهرا، من بينهم 60 طفلا - وهو رقم يفوق بكثير الرقم الصادر عن الأمم المتحدة.

وحكم على ستة أشخاص شاركوا في الاحتجاجات بالإعدام بعد توجيه تهم "العداء لله" أو "الفساد في الأرض".