المُعارض الذي اتُهم بـ"المثلية والفساد".. مَن هو رئيس وزراء ماليزيا؟

(بي بي سي)

أدى زعيم ائتلاف الأمل، المعارض الماليزي المخضرم أنور إبراهيم، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد، بعد عدة أيام من الجمود السياسي الذي شهدته البلاد عقب الانتخابات الأخيرة.

وكلف الملك سلطان عبد الله زعيم المعارضة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التي جرت في نهاية الأسبوع، ونتج عنها برلمان منقسم، دون أن يحقق أي من الطرفين الرئيسين في البلاد الأغلبية البرلمانية.

وجاء في بيان صادر عن القصر أن جلالة الملك وافق على تعيين أنور إبراهيم رئيساً للوزراء لماليزيا، بعد التشاور مع مجلس حكام الولايات.

ولم يتمكن أي التحالفين الرئيسيين المتنافسين، التحالف الذي يقوده أنور إبراهيم، أو الذي يقوده رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين من الفوز بالعدد الكافي من المقاعد التي تؤهله لتشكيل الحكومة.

وحصل تحالف الأمل الإصلاحي على 82 مقعدا، بينما حصل تحالف المنظمة القومية الملايوية المتحدة (أمنو) بقيادة محيي الدين ياسين على 73 مقعدا.

وليس من الواضح حتى الآن مع أي حزب سيدخل رئيس الوزراء العاشر في البلاد في تحالف لتشكيل الحكومة.

وكانت المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة استمرت خمسة أيام، ونوقشت خلالها تشكيلات مختلفة من التحالفات، من دون التوصل إلى اتفاق.

وجاء تكليف أنور إبراهيم بعد نحو 25 عاما من الانتظار، ومسيرة سياسية دامت عقودا، كاد خلالها أن يصل إلى المنصب، ليس مرة واحدة، بل مرتين.

وبعد أن كان حليفا مقربا لرئيس الوزراء والزعيم السياسي مهاتير محمد، والخليفة المرجح له، تغيرت العلاقة بين الرجلين، وأودع أنور إبراهيم السجن في عهد رئيس الوزراء الأبرز في تاريخ ماليزيا.

وقد كانت هذه العلاقة المتقلبة بين الرجلين مسؤولة ليس فقط عن تحديد مصير أنور إبراهيم، بل عن رسم شكل المشهد السياسي الماليزي ككل أيضا، وموقع إبراهيم فيه.

صعود سريع

برز اسم أنور إبراهيم الذي يبلغ عمره اليوم 75 عاما، في البداية كزعيم طلابي يمتلك كارزيما وحضورا، وكمؤسس لحركة الشباب الإسلامي في ماليزيا.

وفي عام 1982 فاجأ أنور إبراهيم الكثيرين بانضمامه إلى المنظمة المالاوية القومية المتحدة (أومنو)، الحزب المهيمن على الحياة السياسية في البلاد منذ فترة طويلة.

وأثبتت تلك الخطوة أنها قرار سياسي حكيم، إذ صعد إبراهيم بسرعة على السلم السياسي، وتقلد مناصب وزارية متعددة.

وفي عام 1993 أصبح نائبا لرئيس الوزراء مهاتير محمد، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلفه في المنصب. لكن العلاقات بين الرجلين شهدت توترات بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، ونشبت خلافات بينهما خصوصا بما يتعلق بملفات الفساد والوضع الاقتصادي في البلاد.

اتهامات وسجن

في سبتمبر عام 1998 أقيل إبراهيم من منصبه، ما قاد إلى احتجاجات عامة ضد مهاتير. وكان ذلك بداية ظهور الحركة الإصلاحية، التي أثرت على جيل من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في ماليزيا.

وألقي القبض على إبراهيم، ووجهت إليه تهم ممارسة المثلية والفساد، وهي التهم التي نفاها في المحاكمة المثيرة للجدل التي أعقبت ذلك.

وصدر حكم بسجنه لست سنوات بتهم تتعلق بالفساد، ما أثار موجة من الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في الشوارع.

وبعدها بعام واحد، في عام 2000 أدين بتهمة ممارسة المثلية مع سائق زوجته، وصدر حكم بسجنه تسع سنوات أخرى.

وفي حين أن المثلية في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة ممنوعة قانونا، فمن النادر أن تصدر محكمة أي حكم قضائي على هذا الأساس. وأثارت إدانة إبراهيم والحكم الصادر بحقه، انتقادات دولية واعتُبر الحكم ذو دوافع سياسية.

وأنكر إبراهيم الاتهامات، وكان مصرا على أن دوافع سياسية تقف خلفها، وأنها جزء من حملة تشهير ضده للقضاء على مستقبله السياسي، ولكي لا يشكل تهديدا لمهاتير محمد.

في عام 2003 قرر مهاتير محمد التنحي من منصبه كرئيس للوزراء، وفي أواخر عام 2004، ألغت المحكمة العليا في ماليزيا حكم إدانة أنور إبراهيم بـ"اللواط"، وأطلقت سراحه من السجن.

معارضة نشطة واتهامات جديدة

عقب إطلاق سراحه، برز أنور إبراهيم كزعيم رئيسي للمعارضة التي شهدت نشاطا ملحوظا، وسجلت أداء قويا في انتخابات عام 2008، وحصلت على ثلث المقاعد في البرلمان، وسيطرت على خمس ولايات في البلاد.

لكن في نفس العام، وجهت اتهامات جديدة بالمثلية إلى السياسي المعارض، الأمر الذي وصفه بأنه محاولة جديدة من قبل الحكومة لتهميشه.

وفي نهاية المطاف، برأت محكمة عليا إبراهيم من تلك الاتهامات في يناير/كانون ثاني عام 2012 بسبب نقص الأدلة.

وفي عام 2013، حققت المعارضة بقيادة إبراهيم نجاحات جديدة في انتخابات وصفت بأنها مثلت الأداء الأسوأ على الإطلاق لائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم (ائتلاف باريسان)

ولكن مرة أخرى أحبطت طموحات أنور إبراهيم السياسية، وبينما كان يستعد لخوض الانتخابات العامة عام 2014 ، تم نقض الحكم السابق بتبرئته وأُعيد إلى السجن.

عودة مفاجئة

وفي تحول مفاجئ في الأحداث عام 2016، أعلن خصمه السابق مهاتير محمد أنه سيعود إلى الحياة السياسية، ويترشح لقيادة الحكومة من جديد.

وقال مهاتير محمد، الذي كان عمره حينها 92 عاما، إنه لم يعد يستطيع السكوت عن الفساد، الذي اتهم رئيس الوزراء آنذاك نجيب رزاق بالمسؤولية عن تفشيه.

لكن من أجل ضمان عودته، أبرم مهاتير محمد صفقة غير متوقعة مع أنور إبراهيم، الذي كان لا يزال في السجن ويحظى بشعبية كبيرة في أوساط المعارضة.

وفي لحظة تم الترويج لها بشكل كبير، تبادل الرجلان مصافحة لم يكن من الممكن توقع حصولها على الإطلاق، وكان ذلك إيذانا ببداية مرحلة تحالف سياسي استثنائي.

وقاد مهاتير محمد ائتلاف الأمل (باكاتان هارابان) الذي فاز في الانتخابات التاريخية التي جرت عام 2018، منهيا سيطرة المنظمة القومية الملايوية المتحدة (أمنو)، الحزب الذي حكم البلاد 61 عاما متواصلة.

وقام الائتلاف الجديد بدمج أربعة أحزاب، في أول تحالف متعدد الأعراق فعليا في ماليزيا، وحصل على دعم أغلبية الملايو المسلمة والأقليات الصينية والهندية ذات التعداد الكبير في البلاد.

وتعهد مهاتير محمد، الذي عاد مجددا إلى رئاسة الحكومة في ماليزيا، بإطلاق سراح إبراهيم، ونفذ وعده بإصدار عفو كامل عن السياسي السجين. كما أشار إلى أنه سيسلم السلطة إلى إبراهيم في غضون عامين.

لكن المخاطر بدأت تحيق بمستقبل التحالف، إذ أخذ مهاتير محمد، الرجل التسعيني، بتغيير قواعد تداول السلطة بشكل متكرر. وبدأ الائتلاف بالانهيار وسط صراع داخلي مرير على من يخلف مهاتير وعودة الاتجاه القومي الملاوي.

وفي فبراير عام 2020، أدت استقالة مهاتير غير المتوقعة إلى انهيار الائتلاف، ما زج بالبلاد في فترة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية، وترك إبراهيم في حالة من العجز خالي الوفاض مرة أخرى.

وبعد انهيار الحكومة الجديدة، عادت المنظمة القومية الملاوية المتحدة إلى السلطة من جديد، وعُين محي الدين ياسين رئيسا للوزراء.

ولكن بعد أكثر من عام بقليل، وفي ذروة تفشي فيروس كورونا، استقال محي الدين بعد أشهر مضطربة قادت إلى خسارته دعم الأغلبية في البرلمان.

وفي أكتوبر عام 2022، أعلن خليفته، إسماعيل صبري يعقوب، تنظيم انتخابات مبكرة، وكانت المنظمة القومية الملاوية المتحدة على قناعة بأنها ستستعيد السلطة بناء على فوزها في سلسلة من الانتخابات الفرعية.

ولكن لم تتحقق تلك التوقعات، وفاز ائتلاف باكاتان هارابان الذي يتزعمه أنور إبراهيم، بعدد أكبر من مقاعد البرلمان، رغم افتقاره إلى الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

ورغم تكليف أنور إبراهيم بتشكيل الحكومة، فالطريق لا يزال مليئا بالتحديات التي عليه مواجههتا، إذ يتوجب عليه تشكيل ائتلاف حاكم مناسب، كما ستكون أمامه لا شك صعوبات في الترويج لماليزيا أكثر تعددية وشمولية، في مواجهة الإسلاموية الصاعدة.