أربع دول تطالب إيران بالتحكيم لحسم الخلاف حول إسقاط الطائرة الأوكرانية

دعت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا طهران، الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، إلى تسوية نزاع يتعلق بالمساءلة والتعويضات عن إسقاط القوات الإيرانية لطائرة ركاب قبل نحو ثلاث سنوات، من خلال التحكيم بموجب قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1971. والدول الخمس ضمن الموقعين على الاتفاقية، وهي معاهدة دولية تلزم الدول بمنع الاعتداءات على الطيران المدني والمعاقبة عليها. وإذا لم تتمكن الدول من تسوية نزاعاتها في غضون ستة أشهر، يمكن إحالة إيران إلى محكمة العدل الدولية.

ومعظم القتلى البالغ عددهم 176 على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران في يناير/كانون الثاني 2020 مواطنون من الدول الأربع، التي أنشأت مجموعة تنسيق تسعى لمحاسبة إيران.

وقالت الدول في بيان مشترك "اتخذنا إجراءات ملموسة اليوم لضمان إمكانية انتقال جهودنا، لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752، إلى مرحلة تسوية النزاع". وأضافت "وبشكل خاص، طلبنا من إيران الخضوع للتحكيم الملزم في النزاع... عملا بالمادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عبر تويتر إن "أقارب ضحايا الرحلة بي إس 752 التي أسقطتها إيران يستحقون العدالة". وتابعت "اتخذنا هذا الأسبوع خطوة مهمة نحو هذا الهدف وسنواصل العمل معا لمحاسبة إيران على هذه المأساة". من جهته، قال المتحدث باسم جمعية أسر الضحايا، حامد إسماعيليون، في مقطع فيديو نُشر على تويتر إن هذه "خطوة مهمّة"، مضيفا "اليوم هو يوم انتظرناه طويلا".

وانهارت المحادثات المباشرة مع إيران في وقت سابق من هذا العام، عندما قالت مجموعة التنسيق إن محاولاتها لحل المسألة من خلال المفاوضات "غير مجدية". وقالت إيران إن الحرس الثوري أسقط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بطريق الخطأ وأرجعت السبب في ذلك إلى خلل في الرادار وخطأ من مشغل دفاع جوي في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن. وفي ذلك التوقيت، كانت إيران في حالة ترقب خشية وقوع هجمات محتملة بعد أن أطلقت صواريخ على قواعد عراقية بها قوات أمريكية في رد من جانبها على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة صاروخية أمريكية على مطار بغداد قبل ذلك بأيام.

وتقول أوتاوا إن فريق الطب الشرعي الكندي الخاص المكلف بفحص جميع المعلومات المتاحة حول الحادث لم يعثر على أي دليل على أن إسقاط الطائرة تم مع سبق الإصرار.