التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

جدة- ( د ب أ )

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت، بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وخصوصا القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس.

وأشادت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، بـ "مواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار، تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وإنسجاماً مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، وانتهاك حق الفلسطينيين بتقرير المصير.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا.

وجاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 نوفمبر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وفي حينه صوتت 98 دولة لصالح قرار فلسطين بطلب رأي استشاري، و52 دولة امتنعت عن التصويت، بينما عارضته 17 دولة، إضافة إلى أن القرار احتوى على فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.