الرئيس الفرنسي السابق يمثل اليوم مجددا أمام المحكمة للتحقيق في قضايا فساد

باريس- (أ ش أ)

أفاد الموقع الإخباري لصحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي سيمثل مجددا اليوم الإثنين، أمام محكمة الاستئناف؛ للنظر في الطعن على الحكم الصادر بحقه العام الماضي بالسجن ثلاث سنوات؛ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ في ما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".

وكان الحكم قد صدر بحق ساركوزي العام الماضي إلا أنه تم تعليق فترة الحبس لعامين، على أن يمضي عاما قيد الإقامة الجبرية في منزله وهو يرتدي سوارا إلكترونيا.

ومن المقرر أن يستغرق النظر في الطعن أسبوعين، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التي يواجهها ساركوزي.

وبحسب "ويست فرانس" يواجه ساركوزي اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ و محاولة الحصول على معلومات مشمولة بالسرية من أحد كبار القضاة بقضية بيتنكور.

وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014، وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، وفق ما أكد ساركوزي.

وفي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007، والتي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس"، للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوج.

وأظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما، بحسب الادعاء، وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير.

وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوج معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير في طعن تقدم به ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى.

في المقابل، قبل الرئيس الأسبق بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.

وطلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة، أي السجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ، مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لـ إيرتزوج وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات "كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء"، منددين بـ "تخيلات" و"فرضيات" و"محاكمة على النيات" من قبل الادعاء. وشددوا على الغياب التام للأدلة وطالبوا بتبرئة المتهمين.

وأمام المحكمة، قال محامو الدفاع إن ساركوزي لم يحصل في نهاية المطاف على حكم مؤيد له في محكمة التمييز، كما أن إيزبير لم ينجح في الحصول على منصب في موناكو.

وبموجب القانون، فمن غير الضروري أن يحصل الطرف على المقابل الموعود أو أن يكون النفوذ فعليا لكي توصف الأفعال بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال النفوذ.