هل أقدم النظام الإيراني فعلا على إلغاء "شرطة الأخلاق"؟

وكالات:

انتشر يوم السبت 3 ديسمبر خبرا مفاده أن طهران قامت بإلغاء "شرطة الأخلاق" المتهمة بقتل الشابة مهسا أميني، ما إلى اندلاع موجة احتجاجات في إيران مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر. لكن رغم تداول هذا الخبر من قبل وسائل الإعلام من حول العالم، إلا أن السلطات الإيرانية المسؤولة عن هذه الوحدة لم تؤكده بعد.

فخلال مؤتمر صحفي في مدينة قم، أشار المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلى أنه تم إلغاء "شرطة الأخلاق".

وردًا على سؤال حول سبب إغلاق هذه الوحدة التابعة لوزارة الداخلية، أجاب المسؤول الإيراني: " شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وقد ألغاها من أنشأها". وأضاف: "بالطبع القضاء مستمر في مراقبة السلوك على مستوى المجتمع".

وكان مراسل مونت كارلو الدولية في طهران قد أوضح السبت أن المدعي العام أشار إلى أن قرار الإلغاء لم يُعلن بعد بصفة رسمية، أثناء رده على أسئلة الصحفيين.

وتجدر الإشارة إلى أن "شرطة الأخلاق"، التي تأسست عام 2005 من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية تحت قيادة الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، تتبع مباشرة إلى وزارة الداخلية الإيرانية وليس للسلطات القضائية.

ولغاية يوم الاثنين، لم يصدر عن أي جهة حكومية بيانا يؤكد أو ينفي تصريحات المدعي العام الإيراني.

إلى ذلك، لم تحصل صحيفة "شرق"، أبرز الصحف الإصلاحية في البلاد، على إجابة تؤكد أو تنفي خبر إلغاء "شرطة الأخلاق" بعد توجيه سؤال للشرطة الإيرانية والمجلس الأعلى للثورة الثقافية.

في الإطار عينه، اكتفى وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بالقول: "في إيران، كل شيء يسير بشكل إيجابي في إطار الديمقراطية والحرية"، وذلك ردا على سؤال حول إلغاء "شرطة الأخلاق" خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة إلى صربيا.

من جانبه، اعتبر مدير مرصد شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة جان جوريس الفرنسية الباحث فريد وحيد أن "تصريحات المدعي العام الإيراني الغامضة بشأن إلغاء شرطة الأخلاق تشهد على هشاشة وخوف النظام في مواجهة استمرار المظاهرات والتعبئة في إيران".