القضاء الألماني يقرر حبس 8 أفراد من مجموعة "مواطنو الرايخ" احتياطيًا

برلين - (د ب أ)

أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك في كارلسروه اليوم الأربعاء، حبس 8 أفراد من الـ 25 فردًا المشتبه في الانتماء إلى مجموعة "مواطنو الرايخ" الذين أصدر الادعاء العام أمر باعتقالهم اليوم.

ويُعْتَقَد أن المتهمين شكلوا مجموعة إرهابية كانت تسعى للإعداد لإسقاط النظام السياسي في ألمانيا.

كان الادعاء أمر اليوم باعتقال أشخاص في 11 ولاية ألمانية بالإضافة إلى إيطاليا والنمسا بينهم عضو في البرلمان تابع لحزب البديل من أجل ألمانيا وامرأة تشغل منصب قاضٍ.

ويعد من ضمن قيادي المجموعة رجل الأعمال هاينريش الثالث عشر الذي يطلق عليه أمير رويس المنحدر من ولاية هيسن، وقال المدعي العام إنه من بين هؤلاء الذين تم الأمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي للمثول أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية.

وذكر الادعاء العام أن نحو 3000 شرطي شاركوا في مهمة القبض على أفراد المجموعة؛ وتعد العملية التي بدأت فجر اليوم، واحدة من أكبر عمليات الشرطة الألمانية ضد المتطرفين في تاريخ جمهورية ألمانيا ولاسيما فيما يتعلق بعدد القوات الخاصة المشاركة فيها.

ويتهم الادعاء 22 شخصا مقبوضا عليهم بعضوية جماعة إرهابية منهم قياديان، فيما يتهم الادعاء ثلاثة أشخاص آخرين بتقديم الدعم للجماعة.

ويحمل جميع الأفراد الجنسية الألمانية باستثناء امرأة تحمل الجنسية الروسية.

وأضح فرانك أن هناك 27 متهما آخرين، وقال إن السلطات نفذت نحو 150 عملية تفتيش، مشيرا إلى أنه تم العثور على كم كبير من المواد.

وتشير تقديرات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) إلى أن عدد أنصار مجموعة (مواطنو الرايخ) في ألمانيا يبلغ نحو 21 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة "مواطني الرايخ " لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

وبحسب البيانات، أسس المتهمون بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.

وقال الادعاء العام إن المتهمين أسسوا "ذراعا عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.

ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، "لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات".

وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.

وبحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها "المجلس"، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.

وذكر الادعاء العام أن "أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم".

وقال متحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية في تصريحات لـ(د.ب.أ) إن من بين المشتبه بهم جندي نشط في القوات الخاصة للجيش وعدد من جنود الاحتياط.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، فإن الجندي النشط ضابط صف، وتم تفتيش منزله ومكتبه في ثكنة جراف-تسيبلين بولاية بادن-فورتمبرج. وقد لفت هذا الجندي الانتباه من قبل بسبب معارضته للتطعيمات وأخطرت وحدته السلطات المعنية بموقفه، وتم التحقيق معه، لكن لم تكشف هذه التحقيقات أي صلة له بحوادث متطرفة في القوات الخاصة.

وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية: "شاركت الاستخبارات العسكرية في التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام وتشاركت النتائج التي توصلت إليها مع مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية".

وأوضح المتحدث أن الجندي النشط هو عضو في قيادة القوات الخاصة، مشيرا إلى أن الثكنة التي يعمل بها الجندي تتمركز فيها أيضا قطاعات من الشؤون اللوجستية وموظفي الدعم وإدارة القوات الخاصة.

وقالت متحدثة باسم الادعاء: "ليس لدينا حتى الآن اسم لهذا التنظيم"، مضيفة أن التحقيقات أظهرت أن التنظيم قائم على أساطير المؤامرة، حيث إن أعضاءه على قناعة شديدة بأن ألمانيا يحكمها حاليا أعضاء ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، وأن هناك هجوما وشيكا على الدولة سيحدث من قبل منظمة سرية متفوقة تقنيا مُشكَّلة من حكومات وأجهزة مخابرات وجيوش من مختلف البلدان، بما في ذلك الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب البيانات، كان يسعى المتهمون لتجنيد أعضاء من الجيش والشرطة لتنفيذ خططهم للإطاحة بالدولة. وعقد التنظيم ما لا يقل عن أربعة اجتماعات في ولاية بادن-فورتمبرج الصيف الماضي، وروج أعضاء مشتبه بهم للمنظمة الإرهابية وأهدافها. وفي الخريف أراد المشتبه بهم في شمال ألمانيا كسب ضباط شرطة على وجه التحديد إلى صفوفهم. وقد استقصى أعضاء "الذراع العسكرية" عن ثكنات للجيش في ولايات هيسن وبادن-فورتمبرج وبافاريا "لمعرفة مدى ملاءمتها لاستيعاب قواتهم بعد الانقلاب".

وبحسب البيانات، تم اعتقال أشخاص في ولايات بادن-فورتمبرج وبافاريا وبرلين وهيسن وسكسونيا السفلى وسكسونيا وتورينجن، وشخص واحد في كل من النمسا وإيطاليا. وتمت عمليات التفتيش في ولايات براندنبورج وشمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس وزارلاند. وقالت المتحدثة إن مكتب المدعي العام الاتحادي يعتزم بدء استجواب أول المعتقلين اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات، فإن نقطة انطلاق التحقيقات كانت صلات بين أعضاء التنظيم وأعضاء مجموعة "الوطنيون المتحدون"، الذين تم اعتقالهم في نيسان/أبريل الماضي على خلفية التخطيط لاختطاف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.