الرئاسي الليبي يتقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

طرابلس - (د ب أ):

أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس عن التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وتنطلق المبادرة ، التي نشرها مكتب المجلس الإعلامي اليوم من "لقاء تشاوري طلب الرئاسي إجراءه، على أن يجمع المجالس الثلاثة (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".

وأوضح المجلس أن هذه المبادرة تهدف إلى "التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي".

وقال الرئاسي إن المبادرة تعد "مقاربة من قبله لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني"، مشيرا إلى أنها تأتي "اتساقا مع نصوص خارطة الطريق، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة الذي تم بين المجلسين برعاية أممية واستضافة مصرية".

وتتماهى مبادرة الرئاسي مع ما طالب به المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي من ضرورة لقاء المجالس الثلاثة، كما أنها تأتي بعد يوم من تعليق رئيس مجلس الدولة، خالد المشري التواصل مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأيضا تعليقه أعمال اللّجان المشتركة بين المجلسين، على خلفية اعتراضه على إقرار مجلس النواب لقانون إنشاء محكمة دستورية، تحال إليها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويكون مقرها بمدينة بنغازي.

وأقر مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية بالأغلبية في جلسته الرسمية أول أمس الثلاثاء في بنغازي، دون الإشارة لنصاب حضور الجلسة من النواب، أو نصاب التصويت على القانون.

ولم يعلق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح على تعليق التواصل من طرف مجلس الدولة، إلا أنه أشار ضمن بيان أمس الأربعاء إلى أن إصدار المجلس لقانون إنشاء المحكمة الدستورية "تأكيد على حماية الحريات والحقوق، وإضافة لقضاء متخصص في الشأن الدستوري".

وفي أكثر من بيان صدر بالخصوص، أكد المشري رفضه إنشاء المحكمة، وربط عودة التواصل مع مجلس النواب بـ "إلغاء القانون" معتبرا أن القانون "مخالف للنّصوص الدّستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسين، ومحاولة غير بريئة ومتكرّرة للزّجّ بالقضاء الليبي في التّجاذبات السياسية".

ويكرس تعليق التواصل بين المجلسين من حالة الانقسام السياسي في البلاد، ويأتي في الوقت الذي كان يسعى فيه المشري وصالح إلى اللقاء، حيث أجل لقاء كان سيجمعهما في مدينة الزنتان الليبية الأحد الماضي، وتواترت أنباء عن احتمال لقاء المشري وصالح في القاهرة، في حال تعذر لقاءهما محليا.

وكان من المقرر أن يستمر المجلسان ورئيسيهما في بحث بعض المسائل العالقة، على رأسها مسألة القاعدة الدستورية، وملفي المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.