الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون الموازنة لعام 2022

بيروت - (د ب أ):

أقرّ مجلس الوزراء اللبنانى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 في جلسة عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحالها إلى المجلس النيابي.

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على "أن المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها".

واعتبر"انه من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على أن تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين)".

وأشار إلى أن خطة التعافي يجب أن تتضمن "إعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي".