نواب إيرانيون يشترطون ضمانات غربية لإحياء الاتفاق النووي

طهران - (ا ف ب)

دعا أكثر من 250 نائبًا إيرانيًا من أصل أعضاء المجلس الـ290 الأحد الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، مشددين على ضرورة ضمان عدم الانسحاب منه والتخلي عن "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية ورفع تلك المفروضة. في المقابل، حذرت إسرائيل من أن تفضي مباحثات فيينا التي تقترب من مراحل حاسمة، إلى تفاهم "أضعف وأقصر" مما كان لدى إبرامه في 2015.

طلب نواب إيرانيون من الرئيس إبراهيم رئيسي نيل ضمانات من الأطراف الغربيين قبل إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، مع اقتراب المباحثات بشأنه من مراحل حاسمة، حسبما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء "إرنا" أن "أكثر من 250 نائبا (من أصل أعضاء المجلس الـ290)، وقعوا بيانا موجها إلى رئيس الجمهورية"، شددوا فيه على ضرورة أن يكون أي تفاهم بشأن الملف النووي مرتبطا بـ"الضمانات اللازمة".

"تجارب الماضي"

ورأى النواب في بيانهم بأن واشنطن والدول الأوروبية أظهرت "بأنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني"، ولذلك "يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود بدون الحصول على الضمانات اللازمة"، معتبرين بأن على الأطراف الغربية ضمان "أنها لن تنسحب من الاتفاق النووي"، والتخلي عن "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال مخالفتها الاتفاق، ورفع العقوبات المفروضة بمختلف مسمياتها.

كما شدد النواب على ضرورة رفع العقوبات "خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية بدون عوائق"، قبل اتخاذ الجمهورية الإسلامية إجراءات العودة لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.

وفيما تشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق. وبعث المعنيون في الأيام الأخيرة بإشارات إلى بلوغ المفاوضات مراحل حاسمة والاقتراب من إنجاز تفاهم، لكن مع تأكيدهم أن بعض نقاط التباين لا تزال قائمة بين طهران وواشنطن.