الرئيس الفلسطيني: سننظر في كل خياراتنا بشأن علاقتنا مع إسرائيل

رام الله - (د ب أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الأحد، إنه سيتم النظر في كل الخيارات المتاحة بشأن العلاقة مع إسرائيل التي اتهمها بتقوض رؤية حل الدولتين ومنع إقامة فلسطينية مستقلة.

وذكر عباس، في افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله "علينا إعادة النظر في الوضع القائم بأسره، وترتيب أوضاعنا الداخلية، والنظر في خياراتنا كلها، وفي علاقاتنا مع دولة الاحتلال".

وأضاف "سننظر في خياراتنا كلها، خاصة بعد أن تجاوبنا إلى أقصى مدى، مع الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوفينا بكل التزاماتنا، بحيث لا يستطيع أحد أن يلقي علينا بأية مسؤولية في عرقلة عملية السلام".

واعتبر عباس أنه "أمام تقويض حل الدولتين الذي تقوم به إسرائيل، فهناك مقترحات يمكن العمل عليها، وهي الدولة الواحدة بحقوق متساوية للجميع، وهناك أيضاً قرار التقسيم للعام 1947 الذي يعطي الدولة الفلسطينية 44% من أرض فلسطين التاريخية".

وتابع قائلا: "إننا نسعى ليعيش شعبنا على أرضه وفي دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ولا يمكن أن نقبل ببقاء الاحتلال على أرضنا للأبد".

وانتقد عباس في خطابه بشدة إسرائيل التي قال إنها لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وتحويلها إلى اتفاقات سلام دائمة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن إسرائيل "بدلاً من أن تنهي الدولة القائمة بالاحتلال ،احتلالها لأرضنا وشعبنا، نجدها تزيد من سطوتها الاستعمارية على أرضنا، من خلال هجمتها المسعورة المتمثلة بالاستيلاء على الأرض، وتوسيع نشاطاتها الاستيطانية، فضلاً عن الاعتداءات الإرهابية لمستوطنيها، التي تجري بحمايته".

وأضاف "كما تجاهر حكومة الاحتلال صراحة بتنصلها من حل الدولتين والعمل الممنهج لتقويضه، والتمادي في انتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وجميع مقدساتنا الإسلامية والمسيحية الأخرى، والإمعان في تغيير هوية القدس وطابعها".

وذكر عباس أنه يواصل إجراء اتصالات مع وزراء ومسؤولين إسرائيليين "لحل قضايا تخدم مصالح شعبنا، وتطبيق جزء من التزامات إسرائيل في الاتفاقيات الموقعة، ولم ولن تكون بديلاً عن مطالبنا بالحل السياسي وفق الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال".

وبشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، ذكر عباس أنه "رغم انقضاء عام على عمل إدارة الرئيس (جو) بايدن، وانخراطنا الإيجابي لتعزيز العلاقة الثنائية معها، فلا زلنا نأمل في إحراز تقدم لوضع مواقف واشنطن موضع التنفيذ قبل فوات الأوان".

وتنعقد الدورة الـ31 للمجلس المركزي بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية"، وأعلن القائمون عليها أنه تم التحقق من النصاب القانوني دون الإعلان عن تفاصيل.

وقاطعت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة فتح، وأربع فصائل أخرى في المنظمة اجتماعات المجلس المركزي.

كما رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين وكلاهما خارج منظمة التحرير انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني بدعوى غياب توافق وطني على ذلك.

والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، وكان عقد أخر دورة اجتماعات له في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

وتبحث اجتماعات المجلس المركزي مستقبل العلاقة مع إسرائيل وتقييم تطورات القضية الفلسطينية التي تواجه انسداد سياسيا في ظل توقف عملية السلام منذ عام 2014.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمة ألقاها نائبه في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي إننا "لن نقبل باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية الفلسطينية".

وأضاف الزعنون أنه "لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة الفلسطينية".

ويتضمن جدول أعمال اجتماعات المجلس المركزي انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني ورئيس لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبالتزامن مع انطلاق الاجتماعات جرت تظاهرة معارضة في كل من مدينتي رام الله وغزة اعتبرت أن انعقاد مؤسسات منظمة التحرير دون توافق يمثل تكريسا للانقسام الداخلي.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ولم تجر منذ ذلك الوقت أي انتخابات عامة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.