روسيا وأوكرانيا.. قمة استثنائية للناتو بحضور بايدن

(وكالات):

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إلى عقد قمة استثنائية لزعماء دول الناتو يوم 24 مارس في بروكسل حيث سيُعقد أيضا اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال ستولتنبرغ في بيان إن هذه القمة ستركز على "عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا ودعمنا القوي لأوكرانيا وتعزيز نظام ردع الناتو ودفاعاته في مواجهة واقع جديد من أجل أمننا".

وأضاف "في هذه اللحظة الحرجة، يجب أن تستمر أمريكا الشمالية وأوروبا في اتحادهما في قلب الناتو".

وبشأن مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة بروكسل، قال البيت الأبيض إن لقاء بايدن وقادة الناتو هدفه "إعادة تأكيد التزامنا الثابت" تجاه الحلفاء

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن سيشارك أيضا في اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والذي سيبحث في الجهود المبذولة لفرض "عقوبات اقتصادية على روسيا وتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من العنف والاستجابة لتحديات أخرى" في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتزامنا مع الإعلان عن القمة الأوروبية، قررت روسيا مباشرة إجراءات "الخروج من مجلس أوروبا" متّهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة "توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة" سلم الثلاثاء إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.

وأضافت "أولئك الذين يجبروننا على اتخاذ هذه الخطوة سيتحملون المسؤولية التامة عن تدمير النطاق الإنساني والقانوني المشترك في القارة والتداعيات على مجلس أوروبا الذي سيفقد من دون ورسيا وضعه كهيئة اوروبية شاملة".

وتابعت أن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي "لا يريان في هذه المنظمة سوى أداة دعم أيديولوجي لتوسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا ووسيلة لفرض (نظام قائم على قواعد) يكون مفيدا لهما، وهو في الواقع لعبة بلا قواعد".

وتتّهم وزارة الخارجية الروسية في بيانها مؤسسات مجلس أوروبا، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها "استُخدمت بشكل منهجي لممارسة ضغط على روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية".

وفي اليوم التالي لإطلاق الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، قرر مجلس أوروبا تعليق مشاركة روسيا في كل هيئاته باستثناء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المرجع الأخير لنحو 145 مليون مواطن روسي.