أبو الغيط: نخشى نسيان وتجاهل أزمة المنطقة العربية في ظل الوضع الدولي الراهن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خشيته الكبيرة من أن يتم نسيان أو تجاهل أزمات المنطقة العربية في ظل الوضع الدولي المتوتر حاليًا.

ونبه أبو الغيط - في كلمته اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية - إلى أن هذه الأزمات لن تجد طريقها للحل من تلقاء نفسها، بل ربما يزيدها هذا الوضع الدولي اشتعالاً وتعقيدًا.

وقال إن المنطقة العربية لا زالت تُعاني من تبعات الهزة الكبرى التي تعرضت لها في عام 2011، وثمة صراعات ما زالت مشتعلة في داخل الدول، مثل سوريا وليبيا واليمن، مع كل ما يفرضه ذلك من كلفة إنسانية، واستنزاف اقتصادي، وتهديد للأمن الإقليمي في منطقتنا.

وأضاف أن مجلس الأمن ينظر اليوم في موضوع التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بينما يمر النظام العالمي بمنعطف تاريخي ربما يكون الأخطر منذ انتهاء الحرب الباردة، حيث يتصاعد الصراع بين القوى العالمية على نحوٍ ينذر بمخاطر عديدة، أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها.

وتابع أبو الغيط : "إننا نأسف كثيرًا لهذا الوضع، ونتمنى أن تتمكن القوى الدولية من التوصل إلى حلول وتسويات تحقق مصالح جميع الأطراف بما يحقن الدماء وبما يحقق متطلبات الأمن للجميع في ظل الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وبما يقي العالم من تداعيات كارثية علي اقتصادات الدول النامية أو المستوردة للغذاء والنفط، كما نتمنى أيضًا ألا يكون لهذا الوضع التصادمي الكبير آثار سلبية على تناول مجلس الأمن للقضايا والأزمات على مستوى العالم عمومًا وعلى مستوى المنطقة العربية على وجه الخصوص".

وأكد أن التطورات على الساحة الدولية جعلت الكثيرين في المنطقة العربية ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعينٍ جديدة، إذ امتدت هذه المعاناة لما يزيد عن السبعين عامًا، ما بين القمع واللجوء وانتهاك الحقوق والحريات، من دون أفق حقيقي للحل.

وقال أبو الغيط : "لقد أقر مجلس الأمن مبدأ (الأرض مقابل السلام) وصيغة الدولتين كأساس لحل الصراع التاريخي في فلسطين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة وطن مستقل للفلسطينيين يعيشون فيه بسلام جنب إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967، ولكن ما زال الطرف القائم بالاحتلال يراوغ ويرفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني على أساس المحددات المُقررة دوليًا وأمميًا، وذلك برغم النداءات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني أمام هذا المجلس في الأعوام 2018 و2020 وأمام الجمعية العامة في 2021 ومطالبته السكرتير العام بعقد قمة تحت رعاية الأمم المتحدة لإطلاق المفاوضات المباشرة".

وأضاف أن النظام الدولي، كما نتصوره ونصبو إليه، لا يُمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز، مطالبًا كافة القوى الدولية أن تتحمل مسؤولياتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع كافة القضايا والأزمات بمسطرة واحدة من فرض احترام القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ونبه أبو الغيط إلى أنه في سوريا، يمر الوضع بحالة من التجميد، مع تعطل المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتدهور حاد للوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين في كافة أنحاء البلد، سواء في المناطق التي يُسيطر عليها النظام، أو تلك التي تتحكم فيها قوى أخرى،مؤكدا على أن هذا الوضع ليس قابلاً للاستمرار، لأنه ينطوي على معاناة غير محدودة للملايين من السوريين، مضيفًا : "لدينا تخوف حقيقي من احتمالات تأثير الصدام الدولي الحالي وارتداداته السلبية على الساحة السورية".

وحذر أبو الغيط من أن شبح الانقسام يُطل ليعود من جديد في ليبيا، في ظل استمرار تواجد الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة التي توافقنا جميعًا على ضرورة رحيلها عن البلاد في مؤتمري برلين 1 و2، وبدعم مجلس الأمن، مؤكدًا أن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يُسهم في تعقيدها وتصلب مواقف أطرافها، وإطالة أمدها.

وقال أبو الغيط : "إننا نرغب في رؤية الشعب الليبي قادرًا على أن يختار بحرية ممثليه عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة، ومستعدون للمشاركة في مراقبتها في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أنه في اليمن، ما زالت الميلشيات الحوثية ترفض مبدأ التفاوض والتسوية السياسية للأزمة، وتلجأ عوضًا عن ذلك لتهديد الجيران في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالمسيرات والصواريخ الباليستية ، مشيدًا في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن 2624، الذي جرى اعتماده بجهد واضح من الإمارات العربية المتحدة، والذي فرض المزيد من العقوبات على الحوثيين، مع تصنيفهم كمنظمة إرهابية.

وأكد أبو الغيط أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لمعالجة الحرب في اليمن، وضمان تكامل التراب الوطني لهذا البلد، وعدم استخدامه كمنصة من قبل قوى إقليمية بعينها لتهديد جيرانه.

وأكد أن التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية مستمرة من دون انقطاع منذ أكثر من عقد من الزمان،وأنه لدى الدول العربية العديد من الشواغل حيال السياسة الإيرانية في الإقليم، خاصة في حال توصلها إلى اتفاق مع مجموعة (5+1) حول برنامجها النووي الذي يُمثل تهديداً للأمن والسلم، في الإقليم والعالم.

وشدد على أنه يتعين دعم كافة الجهود في المؤتمر الاستعراضي القادم هذا العام لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية،وفي المؤتمر الذي يُعقد في الأمم المتحدة بهدف التوصل لاتفاقية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، من خلال المزيد من الالتزام بهذا الهدف من جانب الدول النووية، وخاصة تلك الدول التي تبنت قرار عام 1995 حول الشرق الأوسط في مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة.

ولفت إلى أن السياسة الإيرانية لا زالت تُمارس تدخلات غير مرحب بها في عدة دول عربية، كما يمثل برنامجها الصاروخي مصدر قلق مشروع للعديد من دول الجامعة العربية،مشيرا إلى أن الدول العربية تسعى إلى علاقات حسن جوار مع إيران على أساسٍ من الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع عن التدخل في شئونها،وفي إطار يُحقق الأمن للجميع في هذا الإقليم، لكن ما زال هذا الهدف، للأسف، بعيد المنال.

وقال أبو الغيط إنه في الوقت الذي تحرص فيه الجامعة العربية على تعزيز آليات الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال اجتماعات التعاون العامة، فإننا نتطلع للمزيد من التعاون المتبادل مع مجلس الأمن في المجالات العديدة المنصوص عليها في البيانات الرئاسية رقم 5 لعام 2019 المعتمد تحت رئاسة دولة الكويت، ورقم 2 لعام 2021 المعتمد تحت رئاسة الجمهورية التونسية.

وقدم أبو الغيط الشكر بوجه خاص للرئاسة الأيرلندية لمجلس الأمن لشهر سبتمبر 2021 على حرصها على تنفيذ ما تضمنه البيان الرئاسي الأخير، وعقدها جلسة وزارية خاصة ناجحة للمجلس علي هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة مع ترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري، معربًا عن تطلع الجامعة العربية لاستمرار هذا التقليد مع الرئاسة الفرنسية للمجلس في سبتمبر 2022، وللاستمرار في تنفيذ كل ما ورد في هذه البيانات الرئاسية، بما في ذلك إتمام الزيارات الميدانية لمجلس الأمن إلى جامعة الدول العربية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمشاركة الشباب والمرأة في جهودنا المشتركة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، في إطار من الدعم المُقدر من الأمم المتحدة لقدرات الجامعة العربية في هذا المجال الحيوي.

وأكد أبو الغيط أن الجامعة العربية تتطلع لاعتماد بيان رئاسي جديد نتيجة لهذا النقاش، وبما يكفل المزيد من تعزيز التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يوليه من أهمية بالغة لتدريب الشباب في جامعة الدول العربية والعالم العربي بوجه عام، ولتأهيله لتولي المسئوليات الجسام التي ستقع عليه في المستقبل.

وقال أبو الغيط : "إننا نؤيد اقتراح السكرتير العام في (أجندتنا المشتركة) للارتقاء بوضعية المبعوث الخاص للسكرتير العام للشباب وتعزيز سلطته واختصاصاته، وربما البدء في النظر، حسبما اقترحت بعض الدول، في إقامة وكالة أو منظمة متخصصة للشباب على غرار منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women تعزيزاً لدور الشباب الرئيسي في النهوض بمجتمعاتنا العربية،وحيا في هذا الصدد رزان العقيل سفيرة الأمم المتحدة للشباب وأول سفيرة لبلادها في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب، و تطلعه للاستماع إلى مداخلتها في اجتماع اليوم".

وقال أبو الغيط "لقد تعهد رؤساء الدول والحكومات في احتفالهم بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الأمم المتحدة بأن يفوا بوعودهم للأجيال القادمة، وأن يجعلوا من عام 2021 عاماً للتغيير، وحدد الإعلان اثني عشر مجالاً من مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف كمركزٍ لهذا التغيير، جميعها من المجالات التي تقع في قلب محاور التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية".

وأضاف "إننا في جامعة الدول العربية، نرى أن الزخم الإيجابي الذي خلقه تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش "أجندتنا المشتركة" هو السبيل الأوفق للانتقال بالمجتمع الدولي إلى آفاق أرحب من العمل المشترك، إذا ما صدقت النية وتوافرت الإرادة السياسية، وإذا تخلينا عن التمسك بالماضي ونظرنا إلى مصالحنا المشتركة في المستقبل"، مرحبا بتشكيل السكرتير العام للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعالة، ومعربا عن تطلعه إلى توصياته لتعزيز وتطوير العمل الجماعي متعدد الأطراف.

وتابع أبو الغيط : "إننا في جامعة الدول العربية نتطلع لانعقاد "قمة المستقبل" التي اقترحها السكرتير العام، العام القادم، ونؤكد على استعدادنا للقيام بدور فاعل في الإعداد لها ضماناً لمستقبل الأجيال القادم،مستقبل مشرق، يقوده الشباب مدعوماً بخبرة الاجيال السابقة، وبرؤى ذاتية تحقق الأهداف وتحافظ على الخصوصيات الحضارية للمجتمعات العربية، وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات"،مضيفا" سنظل على عهدنا والتزامنا بالدفع قدماً بهذه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الأمن والجامعة العربية وصولاً لأهدافنا المشتركة".

وعبر أبو الغيط عن خالص التقدير للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،على اهتمامه المتواصل بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والارتقاء به إلى آفاق أرحب تحقيقاً للسلم والأمن الدولي والإقليمي.