رئيس الوزراء اللبناني: لن أقدم على الاستقالة

بيروت- (د ب أ ):

دعا رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إلى حل المشكلات بعيداً عن الشعبوية، معلنا رفضه الإقدام على الاستقالة.

وقال ميقاتي، في تصريح لدى مغادرته مجلس النواب اليوم:"لا يمكن حلّ المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعاً لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها".

وأضاف: "من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن انساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبرراً لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سبباً لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة".

وتابع: " نحن مستعدون للمحاسبة على أي عمل نقوم به وأكرر الدعوة للتعاون الكامل بينننا وبين السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع احترامي لكل الآراء، ولكن يجب أن تطرح على أساس المصلحة الوطنية، كفى تغليباً للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، لأن الوطن هو من يدفع الثمن".

وأضاف:" في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها نلمس دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطاً وسعياً من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها، والخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد".

وقال: "بدل أن نتعاون، حكومة ومجلساً نيابياً، للخروج من الأزمة التي نحن فيها، نرى تهجماً لا فائدة منه، وبالأمس سمعت كلاماً يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما أن أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعداً للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود".

وعن ملف "الكابيتال كونترول"، قال ميقاتي :"هذا الموضوع مطروح أمام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون، والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وقد أضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا مجدداً أن نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة".

وكان مجلس النواب أقر عددا من القوانين اليوم في جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بينها دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا، وتعديل مادة في قانون حماية المناطق المتضررة بانفجار مرفأ بيروت .

وانعقدت اليوم الجلسة بحضور ميقاتي، لدراسة وإقرار 30 مشروع قانون واقتراح قانون مدرجة على جدول الأعمال.

وأقر مجلس النواب إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل عام 2020 – 2021

كما أقرّ المجلس فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج – وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو المقبل .

وأقرّ المجلس أيضاً تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو 2023، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي.

وأقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية.

كما أقر اقتراح القانون الذي يهدف إلى تعديل المادة الثالثة من قانون حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، واقتراح القانون الرامي إلى دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون الخاص بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأقر أيضا اقتراح القانون الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل- عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وطلب ميقاتي، في مستهل الجلسة، تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة.

وأعلن رئيس مجلس النواب أن"هذه جلسة تشريعية".

ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة اليوم بعد فقدان النصاب.