رئيس صندوق المناخ الأخضر: الساحل الشمالي ودلتا النيل أكثر المناطق هشاشة

كتب- محمد نصار:
تصوير- نادر نبيل:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في إطار زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، يانك جليماريك، لمصر خلال الفترة من 6 لـ 9 مارس في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية نهاية العام الجاري بشرم الشيخ وذلك في المركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع الصندوق خاصة في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، والذي يمثل فرصة جيدة في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، حيث تعد وزارة البيئة في مصر هي نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر، وتقوم بالتنسيق مع سكرتارية الصندوق والجهات المعتمدة لديه، وتعمل على تجميع ودراسة مقترحات المشروعات من الجهات الوطنية المختلفة لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية تمهيدا لتقديمها للصندوق لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر والتي تعد الزيارة الأولى له لأول دولة أفريقية خلال عام 2022 قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية الـ 27 حيث تنبع أهمية هذه الزيارة من كون صندوق المناخ الاخضر أكبر صندوق يمول مشروعات التصدي للتغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر يتمثل في عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أهم مجالات التعاون بين الطرفين وهي مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة، مضيفة أن كلا المجالين يدعمان دخول القطاع الخاص، كما أشارت إلى التعاون القائم بين الجانبين كمشروع القومي لحماية الدلتا، والمشروع الذي يموله الصندوق لحماية الساحل الشمالي الغربي والذي تصل تكلفته إلى حوالي 32 مليون دولار وسيقوم رئيس الصندوق بزيارته.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على عدد من النقاط المهمة والتي يعد أهمها تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية والتي تعتبر مصر ممثل عنها، وتحديد المبادرات الدولية التي تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق إلقاء الضوء عليها من أجل التصدي للتغيرات المناخية والتي ستساهم في تحسين حياة البشر سواء في مجال التخفيف أو التكيف.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية مع رئيس صندوق المناخ الأخضر كمشروعات الإدارة المتكاملة لحماية الشواطئ، وموضوعات الطاقة والمخلفات، ومبادرة حياه كريمة، مشيرة إلى عرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تم الانتهاء منها، وإمكانيات دفع التعاون الثنائي بين مصر والصندوق حتى تتمكن مصر من وضع مجموعة من المشروعات أثناء المؤتمر القادم باعتباره مؤتمرا للتنفيذ، مشددة على أن المؤتمر القادم سيتم التحول فيه من مرحلة التعهدات والتمويل إلى مرحلة التنفيذ.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن اجتماعات نيروبي بكينيا ساهمت في دفع العمل البيئي الدولي متعدد الأطراف في مجالات التخلص من المخلفات البلاستيكية والتعامل مع الكيماويات والمشكلات الخاصة بالمياه والبحيرات، مشيرة إلى أن مصر استمعت إلى كل وجهات النظر كما سعت إلى الاستماع لتوقعاتهم لمخرجات مؤتمر تغير المناخ القادم COP27 حيث يتم السعي دفع العمل المناخي في هذا الشأن على أن تستكمل هذه المشاوارات مع فريق عمل وزارة الخارجية.

من جانبه وجه المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر الشكر على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، كما أكد على الاتفاق مع الرؤية المصرية بأن المؤتمر القادم يأتي لتنفيذ الالتزامات من خلال إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم ويركز على التحول في 4 قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.

وأشار رئيس الصندوق إلى أن الهدف من تلك الإجراءات والتداخلات هو دعم الصندوق لمواجهة والتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ وتحقيق التحويل في عدة مجالات أخرى، مضيفًا أن الهدف من الزيارة هو البحث مع المسئولين المصريين والحكومة كيفية تقديم الصندق الدعم اللازم لمصر خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر وبحث الأولويات لدى الرئاسة المصرية لدعم الصندوق لمصر في تلك الاولويات.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن كافة التقارير تشير أن منطقة الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر تعد أكثر المناطق هشاشة، مشيرا إلى دعم الصندوق لمصر من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر" والذي يتضمن منحة لمصر من الصندوق بمقدار 31,4 مليون دولار، حيث أوضح أن مصر وضعت برنامجًا طموحًا للتعامل مع هذه المشكلة، كما أشار إلى تطلعه لزيارة هذا المشروع خلال زيارته لمصر لرؤية مدى التقدم الذي حدث في مراحل التنفيذ، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية محذرا من أن عدم إدراك هذه المخاطر يزيد من تكلفة تلك التداعيات فيما بعد.

وأوضح رئيس الصندوق أن المشروع تقوم فكرته على إنشاء الكثبان الرملية كوسيلة للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أن ذلك الحل يمثل ازدواجا حيث إنه نابع من حلول الطبيعة بالإضافة إلى مواجهة آثار وتداعيات تغير المناخ.

جدير بالذكر أن صندوق المناخ الأخضر تم إنشائه بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 2010، ويقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات والمشروعات التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إضافة إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، والعمل على تخصيص 50% على الأقل من مخصصات تمويل التكيف للبلدان المعرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية حيث يتم تحديد هذه البرامج والمشروعات طبقًا لاحتياجات الدول المستفيدة.

كما يوفر الصندوق بناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ من خلال برنامج الجاهزية (Readiness Support)، لتعزيز القدرات المؤسسية وآليات الحوكمة، وأطر التخطيط والبرمجة لتحديد وتنفيذ أجندة عمل مناخية تحويلية طويلة الأجل للبلدان النامية، كما يقدم الصندوق الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بهدف التقييم الوطني المتكامل لمخاطر تغير المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية.