توجيه السيسي بمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية وتوفير أحدث الخدمات الإلكترونية للمواطنين.. أبرز ما تناولته الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في إطار مبادرة «مصر الرقمية» التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين في مختلف المشروعات القومية، إلى جانب مبادرة «إفريقيا للإبداع الرقمي»، خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الإفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلا عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الإفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

كما وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وذكر المتحدث أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة «مصر الرقمية»، إلى جانب مبادرة «إفريقيا للإبداع الرقمي» التي سبق أن أطلقها الرئيس السيسي.

سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون في مسماه القديم وهو تعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية عدلت مسمى مشروع القانون إلى «قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية»، حيث إنه أكثر دقة في التعبير عن محتوى مشروع القانون.

يستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة‪ ‬التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية، فضلا عن مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات، بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبي توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.

تضمن مشروع القانون أربع مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من المشروع نصوص المواد أرقام: (2)، و(16)، و(17)، و(18)، و(19)، و(20) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 أواخر الشهر الجاري، كما عبر الوزير عن استيائه الشديد من انشغال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسؤال هل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون بها أسئلة مقالية أم لا؟ مؤكدا أن التعليم ليس بهذا الشكل.

وأضاف أنه من المفترض أن يذاكر طلاب الثانوية العامة جميع أنواع الأسئلة، وأن يدخلوا الامتحان مستعدين لأي سؤال، مشددا على أن الطلاب لابد أن يهتموا بجميع أنواع الأسئلة وجميع أشكال التقييم.

وقال شوقي، موجها رسالة للطلاب، إنه ليس من الضروري أن تعلن الوزارة كيف سيكون شكل الامتحان ولا عدد الأسئلة، وهذا لا يحدث في أي دولة بالعالم، مشددا على أن مناهج الثانوية العامة لم تتغير حتى الآن، ولكن ما تغير هو طريقة أسئلة التقييم، مؤكدا أنه بدلا من الاعتماد على أسئلة تقيس الحفظ والتلقين أصبح هناك اعتماد على أسئلة تقيس فهم مخرجات التعليم في امتحانات الثانوية العامة.