السعودية تؤكد مواصلة تقديم البرامج الإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني

بيروت - ( د ب أ )

أكّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عن مواصلة بلاده تقديم البرامج الإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني، وذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم إطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني.

ووقّع مساء اليوم الثلاثاء كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و"مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية" في السفارة الفرنسية في بيروت، مذكرة تفاهم إطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني.

وقال السفير بخاري، في كلمة له "استمراراً لمسيرة التضامن التي تنتهجها المملكة تجاه الشعب اللبناني فإنها تؤكّد مواصلتها لتقديم البرامج الإغاثية لرفع المعاناة الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية كما سنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للبنان".

وأضاف "نتقاسم مسؤولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقرارات العربية والدولية ذات الصلة ونؤدي واجباتنا تجاه لبنان دون تمييز".

وأعلن أن "هذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في البنان بأعلى معيار الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي".

وتابع بخاري "نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طؤائفه وفئاته انطلاقاً مما يمليه علينا واجب الأخوة العربية الأصيلة"، مشيراً إلى أن"المملكة العربية السعودية كرست جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان".

وأشار إلى أن "السعودية قد نفذت العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية والتنموية في الجمهورية اللبنانية".

وقال إن "هذا الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية يأتي استمرار وتواصلا للدعم خلال العقود الماضية لعدد من المشاريع الإنسانية الإغاثية في لبنان، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين".

من جهتها، قالت سفيرة فرنسا في لبنان آن جريو في كلمة لها "نبني شراكة بين فرنسا والسعودية من أجل تقديم مساعدة ملموسة ومباشرة للشعب اللبناني الذي يواصل مواجهة أزمة اقتصادية ومالية وصحية وغذائية".

وأضافت "أن الشراكة تترجم اليوم من خلال توقيع مذكرة تفاهم الإطارية التي تحدد الآليات التي تسمح لبلدينا بتحديد وتمويل وتنفيذ معاً مشاريع إنسانية طارئة لمصلحة الشعب اللبناني".

كانت السفارة الفرنسية في لبنان قد أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء عن دعم فرنسي سعودي للسكان في لبنان بقيمة تناهز 30 مليون يورو.

وذكر بيان السفارة الفرنسية "سيوقع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت، اليوم اتفاقا يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان. ويوفر هذا الاتفاق دعما ماليا بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي".

وأضاف البيان "يمثل هذا الاتفاق، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية الفرنسية وولي العهد السعودي في 4 ديسمبر في جدة، مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 فبراير الماضي في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان".

وأشار البيان إلى أن هذه المشاريع تلبي " احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحا في قطاعي الصحة والأمن الغذائي، ذوي الأولوية. وترمي إلى دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تشمل الغذاء، إلى الفئات المحرومة".

وتابع البيان "تقف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني. وتواصل تأكيد مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للاصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 أيار(مايو) 2022".

يذكر أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود كانا قد اتفقا في باريس في 28 فبراير الماضي، على أن تقدّم فرنسا والمملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا طارئًا لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإنسانية المكرّسة لدعم الشعب اللبناني، وذلك تنفيذًا للقرار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية الفرنسية وولي العهد السعودي في 4 ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية ، بحسب تحذير البنك الدولي.