قانون الطلاق الجديد في إنجلترا وويلز يعفي الجانبين من إبداء الأسباب

لندن-(بي بي سي)؛

بعد سنوات من المحاولات وافقت إنجلترا وويلز على تعديل قانون الطلاق وتسهيل الإجراءات، ولم يعد اللوم عنصرا أساسيا في البدء بعملية الطلاق، وسيتمكن المتزوجون في إنجلترا وويلز الراغبون في الطلاق اعتبارا من اليوم، من بدء إجراءات الطلاق دون توجيه اللوم لأي طرف، ويكفي أن يكون السبب أن الحياة معا باتت غير ممكنة. أوحتى بدون إبداء الأسباب.

ولم يعد اتفاق الطرفين على الطلاق شرطا لبدء الإجراءات.

ويقول النشطاء الذين تزعموا حملة تعديل القانون: إن الإجراءات الجديدة تتماشى مع قوانين الدول الأخرى وستساعد الأسر على متابعة الحياة بدون تعقيدات ولوم بعضهم البعض - التي غالبا ما تكون على حساب الأطفال، هذا بالإضافة إلى أنها مكلفة ومرهقة.

ويمكن الآن لأحد الطرفين بدء عملية الانفصال دون إبداء الأسباب للمحاكم.

كيف كان القانون المعمول به؟

كان القانون مرهقا بسبب طول المدة ومكلفا، إذ كان يجب على أي شخص يريد الانفصال بسرعة أن يتهم الطرف الآخر بالهجر أو الزنا أو السلوك غير المعقول. وإن فشل في ذلك، فيضطر الجانبان إلى الانفصال لمدة عامين بالتراضي أو خمسة أعوام، إذا اعترض أحد الزوجين على الانفصال.

القانون الجديد:

هناك الآن فترة 20 أسبوعا بين بدء الإجراءات وقبول المحكمة طلب الطلاق، وستة أسابيع أخرى قبل الطلاق.

وقال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إن التعديلات الجديدة ستحافظ على العلاقة الودية بين الجانبين بعد الانفصال، إذ تعفي الطرفين من اللوم والاتهام القاسي الذي يترك أثرا سيئا على كل أفراد الأسرة.