اقليم تيجراي يشهد "تطهيرًا عرقيًا" و"جرائم حرب" بحسب منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش

أديس أبابا- (أ ف ب):

انخرطت القوات الأمنية الاثيوبية مع حلفائها في "تطهير عرقي" وانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم تيجراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا، حسبما قالت منظمتين حقوقيتين الأربعاء.

وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك نُشر الأربعاء إلى أن المدنيين في تيجراي استُهدفوا في "حملة تطهير عرقي لا هوادة" في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في اثيوبيا في نوفمبر 2020.

خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيغراي بطريقة "منسّقة" بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.

وقالت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان "سنمحوكم من هذه الأرض" "We Will Erase You From This Land" إن "هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب".

وأجرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طيلة 15 شهرًا، مقابلات مع أكثر من 400 شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي أو في أماكن أخرى من اثيوبيا.

ووثّقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيجراي، بما فيها حالة ناجية من اغتصاب قالت إن المعتدين عليها أرادوا "تطهير" دمها.

وجمّعتا أيضًا شهادات بوفاة تيجرانيين في سجون مكتظّة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر.

وحمّلت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيجراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع.

وقال جيزاشيو مولونه وهو متحدث باسم حكومة أمهرة المحلية، لوكالة فرانس برس إن ما ورد في تقرير المنظمتين الحقوقيتين "أكاذيب" وأن التقرير "غير مسؤول ومتحيّز".

وأضاف "لم تنخرط اي من قواتنا في مثل هذه الجرائم مثلما يذكر التقرير".

واتّهم جيزاشيو مولونه جبهة تحرير شعب تيغراي بإخضاع شعب أمهرة لهكذا أمور طيلة عقود.

يشكل الأمهرة والتيجرانيون أكبر المجموعات الاثنية في اثيوبيا، ويتنازعون منطقة غرب تيغراي الواسع والشاسعة والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان.

وكانت الولايات المتحدة قالت في مارس 2021 إن غرب تيغراي يشهد "أعمال تطهير عرقي"، ما اعتبرته سلطات أمهرة "دعاية".

"جرائم مروّعة"

ووجهت المنظمتان أصابع الاتهام أيضًا إلى أديس أبابا، فاتّهمتا حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد بالتستّر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقلّ إلى غرب تيجراي.

وجاء في التقرير أن الفظائع في غرب تيجراي حصلت "بموافقة القوات الفدرالية الاثيوبية ومشاركتها المحتملة فيها".

وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث "نفت السلطات الاثيوبية على الدوام النطاق الصادم االجرائم المروعة التي تكشفت، وفشلت بشكل فاضح في معالجتها".

وأرسل أبيي أحمد قبل 17 شهرًا قواته إلى تيجراي بعد اتهامه الحزب الحاكم السابق للمنطقة جبهة تحرير شعب تيغراي بتنظيم هجمات على ثكنات للجيش فدرالي.

واستولت القوات الفدرالية وقوات أمهرة بسرعة على تيجراي وعُيّنت إدارة جديدة.

ولفتت هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن المسؤولين المحليين حظروا استخدام لغة تيغراي ونشروا لافتات في المناطق تأمر السكان بالمغادرة ومنعوا الوصول إلى المساعدة الإنسانية والأراضي الزراعية.

وبحسب المنظمتين، انضمّت القوات الإريترية المتحالفة مع إثيوبيا في القتال ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى قوات الأمهرة في نهب المحاصيل والماشية وطرد سكّان تيغراي من منازلهم.

واعتقل الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن "البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين".

ووعد أبيي أحمد بإنهاء سريع للصراع، غير أن النزاع استمر فيما تغيّر خط الجبهة عدة مرات حتى تخطى النزاع حدود تيجراي.

وقتل عدد لا يُحصى من المدنيين واتّهم مقاتلون على جميع الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حقّ مدنيين.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد في 25 مارس هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيجراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.