تعيين رانيل ويكريميسينغه رئيسا للحكومة في سريلانكا

كولمبو- (ا ف ب):

أقسم السياسي رانيل ويكريميسينغه اليمين الدستورية الخميس ليتولى مهامه على رأس الحكومة الجديدة في سريلانكا على أمل إنقاذ اقتصاد البلد الذي بات على شفير الانهيار بعد صدامات دموية وقعت خلال تظاهرات نظّمت هذا الأسبوع.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي يواجه احتجاجات واسعة النطاق باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، إن ويكريميسينغه (73 عاما) أقسم اليمين الخميس.

وتولى رانيل ويكريميسينغه (73 عاما) هذا المنصب خمس مرات منذ العام 1993.ويفترض أن يشكّل "حكومة وحدة" تحظى بدعم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان المؤلف من 225 نائبا.

وتشهد سريلانكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوا أزمة اقتصادية منذ استقلالها في العام 1948، وسط شح في الدولار ما يؤثر على تمويل استيراد السلع الأساسية (من مواد غذائية ووقود وأدوية).

وأدى النقص الحاد في مختلف السلع إلى تظاهرات يومية في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال أول كلمة وجّهها إلى الأمة منذ بدء الاحتجاجات، تعهّد راجاباكسا (72 عاما) مساء الأربعاء تشكيل حكومة وحدة. وقال "سأسمي رئيسا للوزراء سينال غالبية في البرلمان وسيحظى بثقة الشعب".

وسيتولى ويكريميسينغه رئاسة الحكومة خلفا لماهيندا راجاباكسا شقيق الرئيس الذي استقال بعدما هاجم مناصرون له مسلّحون بعصي وهراوات متظاهرين سلميين يحتجون منذ أسابيع.

أدت هذه الاعتداءات إلى صدامات أوقعت منذ الإثنين تسعة قتلى على الأقل وأكثر من 225 جريحا، وفق الشرطة.

- مفاوضات مستمرة -

صباح الخميس رُفع حظر تجول مفروض منذ الإثنين في كل أنحاء البلاد، للسماح للسكان بالخروج للتموّن، على أن يفرض مجددا بعد الظهر.

والخميس منعت محكمة رئيس الوزراء السابق ونجله نامال و15 من حلفائه من مغادرة البلاد على خلفية أعمال العنف المرتكبة ضد متظاهرين مناهضين للحكومة.

وويكريمسينغه هو النائب الوحيد الممثل للحزب الوطني المتّحد منذ نكسة هذا الفصيل السياسي في الانتخابات التشريعية في أغسطس 2020. وفي ذاك الاستحقاق فاز راجاباكسا بغالبية الثلثين في الجمعية الوطنية.

ومنذ توالي الانشقاقات في المعسكر الرئاسي في أبريل، لم يعد أي فصيل سياسي يحظى بالغالبية المطلقة.

وفي الشهرين الأخيرين عمل ويكريميسينغه بتنسيق وثيق مع راجاباكسا على إجراء تعديلات في وزارة المالية والمصرف المركزي بهدف تطبيق إصلاحات ضريبية ومالية كبرى، وفق ما أفاد المسؤول.

وبحسب مسؤولين، يندرج في هذا السياق إعلان حاكم المصرف المركزي ناندلال ويراسينغه الذي عُيّن في 12 أبريل، التخلف عن سداد الدين الخارجي لسريلانكا البالغ 51 مليار دولار.

وفي السياق نفسه قرر الحاكم رفع معدلات الفائدة بمقدار الضعفين وأتاح خفض قيمة الروبيه لضمان زيادة السيولة بالعملات الاجنبية في المصارف التجارية.

الأربعاء، وقبل بضع ساعات من خطاب راجاباكسا حذّر حاكم البنك المركزي من أن اقتصاد البلاد "سينهار إلى حد لا يمكن إصلاحه".

وقال الحاكم للصحافيين في كولومبو "ما لم تتشكل حكومة في اليومين القادمين، فسينهار الاقتصاد تماما ولن يكون من الممكن إنقاذه".

وكان أكبر حزب معارض دعي إلى لتشكيل حكومة جديدة لكن زعيمه سيث بريماداسا يرفض تولي رئاسة الحكومة إذا بقيت الرئاسة بيد راجاباكسا، وهو يشترط استقالة الرئيس لتولي المنصب.

وتعهّد نحو 12 نائبا في هذا الحزب دعم ويكريميسينغه الذي يعد إصلاحيا مواليا للغرب، ومؤيدا للتبادل التجاري الحر.

وقال النائب المعارض هارين فرناندو "ضيّعنا الكثير من الوقت في البرلمان ولم نتطرق إلى القضية المركزية للاقتصاد".

وقال إن البلاد "تحتاج على الأقل إلى 85 مليون دولار أسبوعيا لتمويل استيراد السلع الأساسية".

وتجري سريلانكا حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي سعيا للاتفاق بشأن خطة إنقاذية.