إسرائيل: "لا شبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي" في مقتل شيرين أبو عاقلة

تل ابيب - (ا ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه، إذا تبين أن أحد جنوده أطلق النار على الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، ف"لا وجود لشبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي"، وفق التحقيق الأولي.

وقالت المدعية العامة للجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي في بيان "بالنظر إلى مقتل السيدة شيرين أبو عاقلة في وسط منطقة قتال نشط، لا يمكن أن تكون هناك شبهة فورية بوجود نشاط جنائي في غياب المزيد من الأدلة".

وأضافت "لن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن فتح تحقيق جنائي أم لا، إلا بعد توفّر وقائع أخرى من التحقيق العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي ومصادر أخرى".

وقتلت الصحافية الفلسطينية العاملة في في قناة "الجزيرة" القطرية (51 عاما) في 11 مايو برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي. ويؤكد الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة جنود إسرائيليين، بينما تقول إسرائيل أنها تحقّق لمعرفة ملابسات ما حصل.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي في مقطع فيديو نشره على تويتر الاثنين "أن الصحافية قتلت في منطقة قتال"، مضيفا أن الجنود الاسرائيليين "يطلقون النار بشكل محترف، وبطريقة دقيقة على عكس الفلسطينيين"، و"في هذه المرحلة، لايمكن تحديد من أي رصاص قتلت ونحن أسفون لمقتلها".

ويعود ليفعات تومر بروشالمي أن تحدّد ما إذا كان يجب إحالة أي جندي الى إجراء تأديبي أم لا.

وشدّدت في بيانها اليوم على أن إسرائيل لا تعرف بعد ما إذا كانت ابو عاقلة قتلت برصاص فلسطيني أم إسرائيلي.

وجدّدت المطالبة بفحص الرصاصة التي أزيلت من جثة أبو عاقلة والتي يحتفظ بها الفلسطينيون.

وأشارت المدعية العامة للجيش إلى أن الجيش "يبذل قصارى جهده للتحقق من ملابسات الحادث من أجل فهم كيف قُتلت" أبو عاقلة، موضحة "أن عدم القدرة على فحص الرصاصة التي تحتجزها السلطة الفلسطينية ما زالت تلقي بظلال من الشك على ظروف الوفاة".

واعتبرت شبكة "الجزيرة" أن الجيش الإسرائيلي "اغتال" شيرين أبو عاقلة "بدم بارد وبرصاص حي بينما كانت تقوم بعملها الصحافي".

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم أنها بعثت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية "بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وأضافت في بيان أنها طالبت المحكمة "تسريع تحقيقاتها وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية".