قمع الإيغور.. مهمة صعبة لباشليت في الصين بعد نشر وثائق جديدة

(دويتشه فيله)

تعتبر ميشيل باشليت أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005. وتتزامن هذه الزيارة مع نشر وثائق جديدة حول القمع الذي تتعرض له أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. فهل تشكل هذه الزيارة نهجا جديدا في التعامل مع بكين؟

بعدما كشفت معلومات صحافية جديدة عن أعمال قمع ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ (شمال غرب الصين)، دافع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء عن أداء بلاده في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي له مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، التي تقوم حاليا بزيارة للصين. وقال شي جين بينغ: "يجب عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستغلالها كأداة لتطبيق المعايير المزدوجة، أو كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو الكيل بمكيالين" بشأنها.

زيارة شاقة بعد غياب 17 عاما

وتتهم القيادة الصينية الإيغور في المنطقة بالانفصالية والتطرف والإرهاب. في المقابل يقول أفراد الإيغور المسلمون إنهم يتعرضون للقمع السياسي والديني والثقافي.

وباشليت هي أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005. وأتت زيارتها، التي تستمر أسبوعا، ثمرة لمفاوضات استمرت سنوات مع بكين حول شروط زيارة المفوضة الأممية إلى شينجيانغ.

وتجري هذه الزيارة بعيدا عن الإعلام حتى الآن لأن الوفد الأممي وضع ضمن فقاعة صحية تبقيه بعيدا عن الصحافة الأجنبية بسبب الوضع الوبائي في الصين. ولم تنشر أي تفاصيل حول الأماكن المحددة التي ستزورها باشليت ما يثير تساؤلات حول حرية حركتها على الأرض عمليا.

تحذيرات من الدعاية للنظام الشيوعي

وكان يفترض أن تزور باشليت التي تواجدت الثلاثاء والأربعاء في شينجيانغ، عاصمة المنطقة أورومتشي التي شهدت في السابق عدة اعتداءات استهدفت مدنيين. وستزور باشليت أيضا مدينة كاشغار الواقعة في جنوب المنطقة حيث العدد الكبير من الإيغور وحيث أشارت تقارير الى أن الحملة الأمنية كانت صارمة فيها.

وهذه الزيارة تبدو صعبة للرئيسة التشيلية السابقة التي يمكن ألا تحظى بإمكانية تنقل حر ويمكن أن تستخدمها السلطات الصينية لغايات دعائية، كما قال مراقبون. وبحسب مكتبها ستجري مباحثات مع أفراد من المجتمع المدني يعملون على حقوق الإنسان.

ومن جانبها، دعت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويزه أمتسبرغ، المفوضة الأممية ميشيل باشليت إلى الإسراع في نشر تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، مؤكدة على هذا الأمر في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء.

واعتبرت أمتسبرغ أنّ زيارة باشليت الحالية للصين صحيحة، وقالت: "لكن يجب أن يمثل ذلك بداية التحقيق في المزاعم، خاصة وأننا نفترض أن باشليت لن تحصل على إطلاع على الوقائع دون عوائق"، مؤكدة في ذلك أهمية نشر باشليت لتقريرها عن الوضع في الإقليم الصيني.

ويحض الإيغور في الشتات وجمعيات حقوق الإنسان رئيسة تشيلي السابقة على عدم الانجرار إلى عملية دعائية من قبل النظام الشيوعي.

بكين: "كذبة القرن"

واتهمت منظمات حقوق الإنسان الحكومة في بكين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في "معسكرات إعادة التثقيف" في أقصى غرب البلاد. وبكين متهمة، من بين أمور أخرى، بالتعقيم القسري والإجبار على العمل القسري.

وأعربت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عن استنكارها بعد تسريب بيانات صينية حول القمع ضد أقلية الإيغور المسلمة في الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس معلقا على الملفات المسربة المنسوبة إلى الشرطة الصينية "إننا نستنكر هذه المعلومات وهذه الصور الصادمة".

ولطالما نفت بكين وجود هذا العدد من الأشخاص في المراكز مندّدة بما تعتبره "كذبة القرن" ومؤكّدةً أن هذه المعسكرات هي في الواقع "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني، بعد سلسلة هجمات دامية في المنطقة.

أمتسبرغ تطالب بنهج ألماني جديد تجاه الصين

و دعت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويزه أمتسبرغ، إلى تغيير كبير في سياسة ألمانيا تجاه الصين. وقالت في تصريحاتها لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية: "لا ينبغي مواصلة العلاقات الثنائية على هذا النحو... نحن بحاجة إلى نقاش مفتوح حول اعتماداتنا الاقتصادية على الدول التي لديها مثل هذه السجلات المروعة في مجال حقوق الإنسان"، مضيفة أن ضرورة ذلك اتضحت بالفعل من الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

وذكرت أمتسبرغ أنه يتعين أولا التأكد من أن الشركات الألمانية لا تشتري أي منتجات تم تصنيعها عبر العمل القسري، وأضافت: "الشركات الألمانية والحكومة الألمانية تتحمل مسؤولية مباشرة هنا"، مشيرة إلى أن قانون سلاسل التوريد الألماني يوفر إطارا لذلك، ولكن يجب تحسينه بناء على لوائح الأمم المتحدة.

كما دعت أمتسبرغ إلى مواجهة الصين بشكل أكثر حسما في المحافل الدولية، مضيفة أن إفلات الصين من العدالة الدولية يمثل مشكلة.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك طالبت أمس الثلاثاء بتحقيق شفاف في الاتهامات المتعلقة بالكشف عن ممارسات اضطهاد واعتقال جماعي في إقليم شينجيانغ.