ألمانيا تبحث إمكانية إرسال قوات إلى البوسنة

سراييفو - (د ب أ)

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في مستهل زيارتها للبلقان ببذل جهود مكثفة من أجل الأمن والسلام في جنوب شرق أوروبا.

وقالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في العاصمة البوسنية سراييفو اليوم الأربعاء:" يجب أن نعمل على أن تظل هذه المنطقة مستقرة. وهذا هو الضمان الوحيد لإتاحة التقارب مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي".

وأضافت لامبرشت أن الحكومة الألمانية تدرس حاليا فيما إذا كان يتعين إرسال جنود ألمان مرة أخرى إلى البوسنة نظرا للوضع الأمني المتردي.

وطالبت لامبرشت بتمديد المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي "يوفور ألثيا" في البوسنة دون أن تعطي تعهدات صريحة بمشاركة ألمانية جديدة فيها، وقالت إنه لا ينبغي إهمال مناطق أخرى في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع البوسني سيفيت بوزيتش في المؤتمر الصحفي المشترك، مع لامبرشت: "الأمن غير قابل للتجزئة بالقطع".

وكان مسار انفصال جمهورية صرب البوسنة أدى مؤخرا إلى تفاقم التوترات، والتي غذتها تهديدات النفوذ الروسي.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أنه يُجرى دراسة مشاركة جديدة للجيش الألماني في بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك.

وتم إطلاق بعثة "يوفور ألثيا" في عام 2004 لمراقبة الأمن في البوسنة وتنفيذ معاهدة دايتون للسلام لعام 1995 لإنهاء حرب البوسنة. ولم تشارك ألمانيا في البعثة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وكان جنود ألمان يشاركون في مهمتي "إيفور" و"سفور" العسكريتين في البوسنة.

كانت البوسنة في الفترة بين عامي 1992 و1995 ساحة لحرب أسفرت عن مقتل 100 ألف شخص، وقد انتهت هذه الحرب بعقد اتفاقية دايتون التي خلقت أسس قيام الدولة البوسنية الحالية.

وبغض النظر عن اتفاقية السلام، تتمسك جمهورية صرب البوسنة بمحاولاتها الرامية إلى الانفصال عن جمهورية البوسنة والهرسك والانضمام إلى صربيا التي تعتبرها "الجمهورية الأم".

وكانت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه حذرت مؤخرا في البرلمان الألماني من عودة وجود "تطورات خطيرة" بعد مضي 30 عاما على بدء الحرب.

وانتقدت الوزيرة الألمانية قرار البرلمان المحلي لجمهورية صرب البوسنة إلغاء كل عمليات نقل السلطات التي تم تنفيذها منذ عام 1995 إلى دولة البوسنة والهرسك ككل، وإنشاء مؤسسات خاصة بها في غضون ستة شهور، وتشمل هذه الخطوة كل المجالات مثل القوات المسلحة أو الجهاز القضائي أو قطاع إدارة الضرائب.