السلطة الفلسطينية تطالب بضغط أمريكي جاد على إسرائيل لوقف الاستيطان

رام الله - (د ب أ):

طالبت السلطة الفلسطينية اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغط جاد على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كونه "يهدم أسس حل الدولتين".

ورحب وزير الشئون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ، في بيان نشره على تويتر، ببيان وزارة الخارجية الأمريكية الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وبناء وحدات استيطانية جديده في الضفة الغربية.

وقال الشيخ :"نأمل أن يتحول هذا الموقف الأمريكي إلى ضغط جاد لوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين".

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان، بيد أنها اعتبرته غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مخططات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين".

كما اعتبرت أن ما يجري "استخفاف إسرائيلي رسمي بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريب إسرائيلي ممنهج للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها "ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".

وكانت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية أعلنت أمس الجمعة، أن اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات.

وردا على ذلك، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتير في إيجاز للصحفيين بإن "الإدارة الأمريكية تعارض توسيع المستوطنات".

من جهتها قالت حركة "حماس" إن "الاستيطان والتهجير القسري لأهلنا في الضفة الغربية، لن يمنح الاحتلال شرعية موهومة، وسيقابل بمزيد من الصمود والمواجهة الشاملة".

واعتبرت الحركة أن مخططات التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين "تصعيد خطير وتعد سافر على أراضينا المحتلة، وجريمة تطهير عرقي وتهجير قسري لأبناء شعبنا عن أرضهم وممتلكاتهم لصالح تمكين الاحتلال والاستيطان".

وتابعت "أن استهتار الاحتلال بالقوانين والأعراف الدولية الرافضة للاستيطان والمطالبة بإزالته، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية بالانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وبإنهاء الاحتلال الذي يشكل استمراره خطرا على المنطقة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين".