الحلبوسي يستبعد أن تتسبب استقالات الكتلة الصدرية في انسداد سياسي بالعراق

بغداد- (بي بي سي):

قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن الإجراءات القانونية، بشأن بدلاء ممثلي الكتلة الصدرية في البرلمان، ستأخذ مجراها حسب قانون الانتخابات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي، أوضح الحلبوسي أن استقالة نواب الكتلة الصدرية لن تحدث انسدادا سياسيا.

وكان الحلبوسي قد قبل، أمس الأحد، استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، قرار الاستقالة الجماعية وغلق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية باستثناء عدد من المؤسسات، من بينها المكتب الخاص.

وفي حديث لبي بي سي، قال المستشار في مجلس النواب العراقي، حسين الساهي، إن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية أصبحت سارية المفعول بالتوقيع عليها، و"سيترتب عليها صعود أسماء أعلى الخاسرين في نفس الدوائر الانتخابية للنواب المستقيلين، وفقا لأحكام قانون الانتخابات".

وأوضح الساهي أن استقالة نواب الكتلة الصدرية لن تؤثر على مشروعية مجلس النواب من الناحية القانونية؛ إذ سيبقى المجلس كامل الصلاحية، مضيفا أن تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد أمام المجلس ستتم بعد انتهاء العطلة التشريعية.