مؤسسات فلسطينية: اعتقال 690 فلسطينيًا بينهم 76 طفلًا خلال الشهر الماضي

فلسطين - (أ ش أ)

قالت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 690 مواطنًا، من بينهم 76 طفلًا، و19 من النساء، خلال شهر مايو.

وأوضح نادي الأسير، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة، في تقرير أعدته بهذا الخصوص، أن هذا العدد من المعتقلين هو ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن سجل شهر أبريل الماضي 1228 حالة اعتقال، وشكلت القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر، تليها الخليل، وجنين، وبيت لحم.

وأشارت المؤسسات إلى أن الشهر الماضي شهد كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفّذها الاحتلال، على غرار ما شهده شهر أبريل، بما فيها الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، وسياسة العقاب الجماعي، وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، والتي رافقتها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، ووصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة، منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.

وأكدت المؤسسات، أنّ ما شهدناه في شهر مايو يمكن مقارنته مع كثافة الأحداث التي شهدنها في شهر مايو من العام الماضي، بما في ذلك من كثافة عالية للجرائم، وليس فقط لحملات الاعتقال، فهذه ليست المحطة الأولى التي يواجه فيها الفلسطينيون هذا النوع من التصعيد، بما فيه من اعتداءات خلالها استخدم الاحتلال كافة أدواته وسياساته التي اتبعها على مدار العقود الماضية، وكانت عمليات الاعتقال الممنهجة، أبرز تلك الأدوات التي حاولت من خلالها، أن تعمل على وأد أي مواجهة راهنة يسعى فيها الفلسطينيون إلى التحرر وتقرير المصير.

وأشارت المؤسسات إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتّى نهاية الشهر الماضي، من بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصرًا، و640 معتقلا إداريًا، من بينهم أسيرتان، وطفل، فيما ارتفع عدد أسرى المؤبدات إلى (551)، وذلك بعد الحكم بالسجن المؤبد و25 عامًا على الأسير أحمد عصافرة.

وتابعت "أعلى نسبة اعتقالات خلال مايو كانت في القدس، بلغت 401 حالة، من بينها 58 طفلاً وقاصرا، و16 من النساء، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ نحو 160، غالبيتها صدرت بحق معتقلين جدد".

ورصد التقرير أبرز السّياسات والقضايا التي شهدتها قضية المعتقلين خلال شهر مايو، والمُتغيّرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال، وما يرافقها، أو فيما يتعلق بواقع وظروفهم داخل سجون الاحتلال، مستندا على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الثلاث.

ويوضح التقرير أنه في الفترة الواقعة منذ مايو 2021 ومايو 2022، سجلت نحو 9700 حالة اعتقال في كافة أنحاء فلسطين، من بينها 153 من النساء، و1417 من الأطفال والقاصرين، وكانت النسبة الأعلى من الاعتقالات في القدس، وبلغت 4540، حيث أفرج عن معظمهم بشروط أو دون شروط، وتمحورت بنود لوائح الاتهام التي قدمت للفلسطينيين حول تهم التحريض على قتل اليهود، والتحريض على الإرهاب وعرقلة عمل الشرطة وغيرها من التهم التي تشير إلى تعمد إبراز المعتقلين الفلسطينيين "كإرهابيين وعنصريين يمارسون أفعالا ونشاطات من دافع أيديولوجي.

وبرزت جريمة الاعتقال الإداريّ بشكل أساسي، كإحدى أبرز السياسات التي ارتبطت في هذه المواجهة، فمنذ مايو 2021 وحتى مايو 2022، بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري نحو 2440، كانت أعلاها في شهر مايو من العام الماضي، وبلغت 200 أمر اعتقال إداريّ.

وأكدت مؤسسات الأسرى أنّ الروايات والشهادات التي وثقت وتم متابعتها على مدار هذه الفترة، أعادت فلسطين فعليًا إلى سنوات كانت تشهد انتفاضات ومواجهة عالية مع الاحتلال، فكثافة المعطيات المتعلقة بالانتهاكات لم نشهدها منذ "الهبة الشعبية" نهاية عام 2015.

وأوضح التقرير أن المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يعانين من ظروف احتجاز صعبة إضافة إلى إهمال طبي مُتعمد من قبل سلطات الاحتلال، حيث يحتجز الاحتلال 32 أسيرة حتى نهاية مايو في سجن الدامون في ظروف صعبة، وسلط الضوء على المعتقلة إسراء الجعابيص المعتقلة منذ العام 2015 والتي حكم عليها بالسجن مدة 11 عامًا، حيث اعتقلت بعد احتراق سيارتها، وهي بداخلها بالقرب من حاجز "الزعيّم" العسكري، وأصيبت حينها بحروق بالغة ليتم اعتقالها وهي بحالة صحية حرجة، وتعاني من إهمال طبي مُتعمد في سجون الاحتلال وتعتبر من أخطر الحالات الصحية في سجن "الدامون"، حيث خضعت لأكثر من ثماني عمليات جراحية منذ تاريخ اعتقالها، ولكنها ما زالت بحاجة إلى إجراء العديد من العمليات الإضافية.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في القدس قد رفضت مؤخرا التماسا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان لإجراء عملية جراحية لأسيرة في الأنف، رغم أنها متاحة للأسرى، مبررة ذلك بأن العملية تُعد تجميلية، -وفق زعمها-، ولا داعي له.