الرئيس التونسي يعلن عن ضبط هجمات إلكترونية قبل الاستفتاء

تونس - (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إن النيابة العمومية بدأت التحقيق في هجمات الكترونية للمنصة الخاصة بتسجيل الناخبين قبل أيام من الاستفتاء الشعبي على دستور جديد للبلاد والمقرر يوم 25 يوليو الجاري.

واتهم الرئيس جهات لم يسمها بشن تلك الهجمات وتغيير مراكز الاقتراع "في محاولات يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء"، وفق ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة.

وقال سعيد إنه جرى الكشف حتى اليوم عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.

وكان سعيد وجه اتهامات مشابهة في وقت سابق ضد خصوم لم يسمهم بمحاولات قرصنة المنصة الخاصة بالاستشارة الوطنية الالكترونية حول الإصلاحات التي أجريت بين شهري يناير ومارس من العام الجاري وشارك فيها أكثر من نصف مليون شخص.

وترفض المعارضة مشروع الدستور الجديد وتتهم سعيد بالانقلاب على دستور 2014 وبالتخطيط لتعزيز صلاحياته التنفيذية والهيمنة على باقي المؤسسات الدستورية.

ويردد الرئيس سعيد في خطاباته برغبته في "تصحيح مسار" الثورة والتصدي للفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة في العقد الأخير.

وفي الأثناء لا توحي الشوارع في تونس بوجود استفتاء على دستور جديد، حيث تغيب مظاهر الدعاية إلى حد كبير في أغلب المدن.

وباستثناء بعض الخيام التي نصبها أنصار الرئيس سعيد لتعميم حملاتهم التفسيرية لما جاء في مشروع الدستور وما يتطلع إلى ارسائه الرئيس في "الجمهورية الثالثة" الجديدة، فقد خلت أغلب الشوارع والساحات من أي لافتات أو تجمعات.

وفي حين أعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها للاستفتاء فقد قرر حزب "آفاق تونس" الليبرالي أن يشارك بحملة مضادة من أجل دعم التصويت بـ"لا".

وقال رئيس الحزب ووزير التنمية الأسبق الفاضل عبد الكافي في مؤتمر صحفي اليوم "سنواصل في حملة لا لدستور قيس سعيد. هناك خارطة طريق واضحة.. نذهب الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة يمكنها أن تخرج بلادنا من المأزق".

وبدأت حملة الاستفتاء داخل تونس منذ الثالث من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم 23. وتشمل المعارضين والمؤيدين لمشروع الدستور الجديد.