النمسا سلمت الولايات المتحدة رجل أعمال تركيا

فيينا- (أ ف ب):

سلمت النمسا الجمعة الولايات المتحدة رجل أعمال تركيا مطلوبا بتهم غسل أموال واحتيال الكتروني وعرقلة إجراءات رسمية، كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

ورافق رجال أمن أمريكيون من جهاز مارشالز لإنفاذ القانون، سيزغين باران كوركماز إلى ولاية يوتا حيث يتهمه القضاء بغسل أكثر من 133 مليون دولار عبر حسابات مصرفية يشرف عليها في تركيا ولوكسمبورغ.

وأوقف كوركماز في النمسا في يونيو 2021 وكان يسعى إلى منع تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد صرح لصحافي تركي أنه يفضل أن يحاكم في بلده حيث يتهمه القضاء بغسل أموال واحتيال.

وتفيد لائحة الاتهام الأميركية بأن كوركماز ومتآمرين آخرين معه شاركوا في خطة للاحتيال على وزارة الخزانة الأمريكية عبر تقديم طلبات كاذبة للحصول على إعفاءات ضريبية تتجاوز قيمتها مليار دولار لإنتاج لشركتهم "واشاكي رينيوبل إينرجي" ديزل حيوي وبيعه.

واعترف جاكوب وإيزايا كينغستون بالتهم الموجهة إليهما من قبل القضاء الفدرالي في تموز/يوليو 2019 وشهدا في 2020 في محاكمة في ولاية يوتا لشريك ثالث هو ليفون تيرميندجيان الذي أدين بكل التهم.

ويشتبه بأن كوركماز وشركاءه استخدموا عائدات الاحتيال لشراء منازل فاخرة وشركات مثل "بايوفارما" وشركة الطيران التركية "بوراجيت" ويخت اسمه "كوين آن" (الملكة آن) وفندق في تركيا وفيلا وشقة على مضيق البوسفور في اسطنبول، حسب السلطات الأميركية.

وبالتعاون مع المسؤولين في لبنان، تمكن "جهاز مارشالز" من مصادرة اليخت في تموز/يوليو 2021 وتم بيعه لقاء 10,11 ملايين دولار.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن كوركماز يواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما لكل تهمة تتعلق بالتآمر لغسل الأموال والاحتيال وعرقلة إجراءات رسمية.

وكانت الولايات المتحدة تصر على تسلمه من النمسا لأن احتمال أن يحصل ذلك من أنقرة كان ضئيلا. والسبب هو رفض واشنطن تسليم داعية تركي مقيم في الولايات المتحدة ويتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالتخطيط لانقلاب فاشل ضده في 2016.

وتقول المجموعة الاستقصائية "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" إن كوركماز لعب دورا في جهود أنقرة لكسب ود الرئيس دونالد ترامب في سنواته الأولى في البيت الأبيض.

وهي تشير إلى أن كوركماز سهّل في 2018 رحلة لأميركيين مرتبطين بترامب سعوا إلى تأمين إطلاق سراح القس الأميركي المحتجز أندرو برونسون من تركيا.

وأصبح مصير القس قضية رئيسية بالنسبة لترامب تحتل أولوية في العلاقات الأميركية التركية حتى إطلاق سراحه في نهاية المطاف أواخر 2018.