القوى الأمنية تحاول دهم مصرف لبنان بحثا عن حاكمه

بيروت- (د ب أ)

حضرت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية قبل ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مصرف لبنان المركزي لتنفيذ عملية دهم بحثا عن حاكم المصرف رياض سلامة دون أن تدخل.

وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن أسفه لما حدث، معتبرا أنه يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه.

وحضرت القوى الأمنية إلى محيط مصرف لبنان ولكنها لم تدخل إلى المصرف بعد صدور إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش قضت بمنعها من الدخول.

كما حضرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المصرف وتمكنت من الدخول برفقة عدد من عناصر أمن الدولة ووصلت إلى الطابق الموجود فيه مكتب الحاكم، ولكنها غادرت دون أن تدخله.

وقالت القاضية عون في تصريح لها من محيط المصرف :"أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان".

وتعليقا على التطورات، أبدى "ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي يتم بها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، ما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وقال ميقاتي: "إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأضاف :"قلت وأكرر: لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا".

ورأى أن " المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك"

من جهة ثانية، أعلن موظفون المصرف المركزي الإضراب احتجاجا على هذه الخطوة، ودخول القاضية عون حرم المصرف.

يذكر أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون كانت قد ادعت في مارس الماضي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، وسيدة أوكرانية تدعى أنا كوزاكوفا، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وكانت القاضية قد أصدرت في يناير الماضي مذكرة طلبت فيها إنفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان.