إشارات روسية.. هل يُستأنف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر "نورد ستريم" بعد انتهاء الصيانة؟

(دويتشه فيله)

تشير الدلائل إلى أنّ روسيا تعتزم ضخ الغاز باتجاه ألمانيا مجددا الخميس، بعد انتهاء الصيانة السنوية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1. لكن وتحسبا لأي مفاجآت وضع الاتحاد الأوروبي خطة طوارئ لتخفيض استهلاك الغاز في دوله.

أظهرت البيانات الأولية لشركة غازكيد، المشغلة لشبكة الغاز في ألمانيا، أن من المنتظر معاودة ضخ الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1، غدا الخميس، بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية. وتشغل غازكيد نقطتي استقبال نورد ستريم 1 في مدينة لوبمين بولاية مكلنبورغ-فوربومرن شمال شرق ألمانيا.

وأوضح الموقع الإلكتروني للشركة أنها تلقت إشعارات بعودة تدفق شحنات الغاز. وكانت متحدثة باسم الشركة قالت إن مثل هذه الإشعارات أو الإخطارات تعد شرطا لنقل كميات تستحق الذكر مشيرة إلى أن مثل هذه الإخطارات يمكن أن تتغير حتى قبل وقت قصير من التسليم الفعلي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار ليلة أمس إلى معاودة التوريدات بعد انتهاء أعمال الصيانة، ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عنه قوله إن " (شركة) غازبروم (للطاقة) تفي بالتزاماتها وترغب في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها".

خطة طوارئ أوروبية

وتحسبا للتطورات المستقبلية، وضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ، تخفض الدول بموجبها استهلاك الغاز 15 بالمئة حتى مارس، محذرا من أنه دون خفض كبير الآن قد تواجه الدول صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات.

وتتسابق أوروبا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وجمع احتياطي في حالة قيام موسكو بتقييد الإمدادات ردا على الدعم الأوروبي لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. وتواجه نحو 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في الشحنات الروسية، ويقول مسؤولون من الاتحاد إن من المرجح أن يحدث وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي.

واقترحت المفوضية الأوروبية هدفا طوعيا لجميع دول الاتحاد لخفض استهلاك الغاز 15 بالمئة من أغسطس إلى مارس مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة نفسها خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2021.

ومن شأن الاقتراح أن يمكن بروكسل من جعل الهدف إلزاميا في حالة الطوارئ، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي وجود خطر كبير من نقص حاد في الغاز.

ويحتاج الإجراء إلى موافقة أغلبية قوية من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يناقشها دبلوماسيون من دول الاتحاد يوم الجمعة بهدف إقرارها في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في 26 يوليو.