تونس: إقبال ضعيف في أول أيام الاستفتاء على الدستور بالخارج

(دويتشه فيله)

مشاركة ضعيفة في الاستفتاء حول الدستور المثير للجدل في تونس في أول يوم بالنسبة للمقيمين في الخارج، فيما تأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مشاركة أكبر في آخر أيامه غدًا الاثنين، يوم الاستفتاء في تونس نفسها.

تنطلق عملية الاستفتاء على الدستور في تونس، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد يوم الاثنين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من تسعة ملايين و278 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا في الخارج، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشفت عن نسبة متدنية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور في أول أيام الاقتراع بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والتي انطلقت يوم السبت وتستمر حتى يوم 25 يوليو الجاري. ولم تتعد نسبة المشاركة في ثلاث دول تضم أكبر جاليات تونسية حتى الساعة السابعة مساء من السبت، 9.1 بالمائة في فرنسا بينما بلغت في ألمانيا 5.4 بالمائة و2.1 بالمائة في إيطاليا.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنه من المتوقع أن يكون الإقبال أكبر في اليوم الأخير وأن يتجاوز النسب المسجلة في الانتخابات التشريعية لعام 2019، ولم يحدد المرسوم المنظم للاستفاء، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، حدا أدنى من نسبة المشاركة، وسيتم إقرار الدستور حال حصل على أغلبية الأصوات المصرح بها ليحل محل دستور 2014 .

ولا يشير المرسوم إلى النتائج القانونية أو السياسية المترتبة في حال تم إسقاط الدستور في الاستفتاء. وكانت أغلب أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء واتهمت الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي بسبب الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس في مشروع الدستور الجديد وغياب آليات المراقبة والمساءلة على أدائه.

وكان مئات الأشخاص قد تظاهروا في العاصمة التونسية السبت احتجاجا على مشروع الدستور الجديد، مطالبين برحيل الرئيس فورا، حسب صحافيين من وكالة فرانس برس. وأطلق المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من ائتلاف المعارضة جبهة الخلاص الوطني هتافات من بينها خصوصا "ارحل" و"الشعب يريد إسقاط (الرئيس) قيس سعيد، الشعب يريد إسقاط الدستور". وقال مراقبون إن عددهم كان أقل من ألف شخص. ولوح المتظاهرون بالعلم الوطني وكان من بينهم أعضاء منتخبون في حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، اتهموا مجددا الرئيس سعيد بأنه قام "بانقلاب" قبل عام.

وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي يغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

ودعت المعارضة ومنظمات غير حكومية عدة إلى مقاطعة الاستفتاء، موضحة أنها تخشى العودة إلى نظام "ديكتاتوري" مثل نظام زين العابدين بن علي الذي أطاحته ثورة 2011.