الرئيس التونسي يمضي قدما في إصدار المراسيم لإكمال خريطة الطريق بعد الاستفتاء

تونس-(د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، إنه سيصدر حزمة جديدة من المراسيم التي تخص تنظيم الانتخابات البرلمانية ونواب الغرفة الثانية للبرلمان بجانب وضع محكمة دستورية.

ويمضي قيس سعيد قدما في تطبيق مراحل أجندته المعلنة بعد إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام وبعد إقرار دستور جديد بنسبة تأييد فاقت 94 % إثر الإعلان عن النتائج الأولية أمس الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن الرئيس شدد على ضرورة إعداد مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية) الذي يقتضي نظاما انتخابيا خاصا.

كما سيصدر مشروع قانون خاص بالمحكمة الدستورية وفق الدستور الجديد. وسيتكون مجلسها من تسعة أعضاء يمثلون القضاة الأكبر سنا في الاختصاصات المعنية.

وفي حين يضغط شركاء تونس في الخارج لإطلاق حوار وطني للتوافق على إصلاحات ومن بينها وضع قانون انتخابي يضمن مشاركة واسعة قبل الانتخابات البرلمانية، فإن سعيد لم يوضح ما إذا كان سيضع بمفرده القانون أم سيبدأ مشاورات بشأنه.

وتنتقد أحزاب ومنظمات السياسة الفردية التي يعتمدها الرئيس سعيد في تحديد مستقبل البلاد.

وقاطعت المعارضة في أغلبها الاستفتاء على الدستور الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس.

وقالت إن سعيد يؤسس لحكم فردي استبدادي وهو ما ينفيه الرئيس.