ميقاتي: إطلاق قانون الشراء العام يثبت تنفيذ الحكومة اللبنانية التزاماتها أمام الأسرة الدولية

بيروت- (د ب أ)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن إطلاق قانون الشراء العام يثبت تنفيذ الحكومة التزاماتها أمام الأسرة الدولية.

وأدلى ميقاتي بهذا التصريح خلال رعايته الحفل الذي دعا إليه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بمناسبة دخول "قانون الشراء العام" حيز التنفيذ، في السراي الحكومي في بيروت، بمشاركة وزراء ونواب وشخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية وممثلي الهيئات الدولية اليوم الجمعة.

وأوضح، أن "إصلاح منظومة الشراء العام هو ركن أساسي من ركائز بناء الثقة في حوكمة مالية رشيدة أساسها الانضباط المالي ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة، وتحسين نوعيّة الخدمات. وهذا القانون هو مدخل طالب به المجتمع اللبناني والتزمت به حكومتنا، من ضمن رؤية تسعى لوضع الاقتصاد على سكة التعافي، وتعيد ثقة مواطنينا بالدولة ومؤسساتها وإمكانية نهوضها".

وقال، "خلال الأشهر الستة الأخيرة أقرّينا الاستراتيجيّة الوطنية للشراء العام وشكّلنا لجنة وزارية برئاسة معالي وزير الماليّة، مسؤوليتها الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيّة بالشراكة مع الجهات الدولية، وكلّفنا معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مسؤوليّة تنسيق هذا الجهد الوطني الكبير".

وأضاف، "إننا نتطلّع إلى استكمال الخطوات الضروريّة المُكمِّلة لإصلاح منظومة الشراء العام لا سيما إنشاء هيئة الاعتراضات وهي الهيئة الضامنة لحقوق المعترضين وفق الأسس الجديدة العصريّة للشكوى والاعتراض، ولإصدار المراسيم التنفيذيّة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين استحدثهما هذا القانون، أي هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات".

وأعرب، عن أمله في" إبعاد تنفيذ هذا الإصلاح عن التجاذبات السياسية، أياً كانت، لتحقيق النتائج المرجوّة منه، فأي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات وحُسن تطبيق هذا القانون سوف يُقرأ على أنّه مؤشر سلبي وخطير لصدقية لبنان في السير في الإصلاحات الهيكليّة التي يحتاجها".

وشدّد ميقاتي على أن " المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، وهناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي توجِب العمل بشكل منسّق بين كافة الجهات المعنيّة على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة".

يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر، حيث انهارت العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.