التضخم: ما هي خطة جو بايدن والديمقراطيين لكبح ارتفاع الأسعار وتجنب الركود؟

واشنطن- (بي بي سي):

قال الحزب الديمقراطي الأمريكي إنه سيستمر قُدما في العمل على تشريع شامل يرفع الضرائب على الشركات ويقلل من تكلفة الرعاية الصحية ويحارب التغير المناخي.

تدعم الحزمة التي تبلغ قيمتها 739 مليار دولار العديد من مقترحات الديمقراطيين منذ العام الماضي.

ويقول الديمقراطيون إنها تمثل أيضا "أكبر استثمار" في تغير المناخ في تاريخ الولايات المتحدة.

ويمكن أن يعيد مشروع القانون تنشيط الأجندة المحلية المتوقفة للرئيس جو بايدن.

واعترض السيناتور الديمقراطي جو مانشين، الذي يمثل ولاية وست فرجينيا المحافظة، على المقترحات السابقة، مشيرا إلى مخاوف من أن يؤدي المزيد من الإنفاق إلى تفاقم التضخم.

لكنه أعلن دعمه المفاجئ لمشروع القانون مساء الأربعاء، في صفقة تحولية مع الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر فاجأت واشنطن.

الركود الاقتصادي: هل يؤدي انكماش الاقتصاد الأمريكي مجددا إلى حدوث كساد عام؟

الولايات المتحدة ترفع أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار

وقال الرئيس بايدن يوم الخميس "إنها صفقة كبيرة. إنه مشروع قانون سيخفض تكلفة المعيشة ويقلل التضخم ويخفض العجز. إنه يعزز اقتصادنا على المدى الطويل".

ويقترح الديمقراطيون استراتيجيات الرعاية الصحية وتغير المناخ وتقليل العجز، آملين أن تكبح التضخم، الذي يبلغ أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في الولايات المتحدة.

ويأتي ما يسمى بقانون خفض التضخم أيضًا في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تهدئة المخاوف المتزايدة من حدوث ركود.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي تقلص لأكثر من ربعين متتاليين.

يستثمر مشروع القانون 369 مليار دولار في الحوافز الضريبية لإنتاج الطاقة المتجددة. ويتضمن ذلك 60 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية لتصنيع الطاقة النظيفة، و 30 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والإعفاءات الضريبية للمستهلكين الذين يتحولون إلى منتجات صديقة للبيئة.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم لمراسلة بي بي سي لورا تريفيليان يوم الخميس إن الاستثمارات "ستدفع الولايات المتحدة فيما يتعلق بطموحاتنا المناخية. علينا توسيع قدرتنا على الطاقة النظيفة بشكل كبير من أجل تحقيق أهدافنا في باريس ومن أجل تحقيق هدف الرئيس المتمثل في توفير الكهرباء النظيفة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2035. لذلك هذا التشريع سيمنحنا الأدوات لرؤية هذا الانتشار يحدث".

وتتضمن الحزمة أيضًا تمديدا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 64 مليار دولار لإعانات التأمين الصحي التي تُشترى من خلال السوق الحكومية. وسيتم إبلاغ المستهلكين قريبا بأن المعدلات سترتفع في وقت لاحق من هذا العام، لكن هذه الخطوة تضمن عدم حدوث ذلك.

وتُرفع الكثير من العائدات من خلال ضريبة جديدة تبلغ 15 في المئة على الشركات التي تكسب أكثر من مليار دولار من الأرباح السنوية.

وتتفاوض إدارة بايدن مع العديد من الدول حول العالم منذ العام الماضي بشأن حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة، في محاولة للحد من الملاذات الضريبية الدولية. وإذا تم تنفيذ الضريبة في الولايات المتحدة، فستستهدف الضريبة حوالي 200 شركة أمريكية وستجمع حوالي 313 مليار دولار خلال العقد المقبل، كما يقول الديمقراطيون.

ويجمع التشريع أيضًا الأموال من خلال تعزيز تحصيل الضرائب، وسد ما يُنظر إليه على أنه ثغرة ضريبية لمديري الاستثمار، وخفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن من خلال برنامج التأمين الصحي الحكومي لكبار السن "ميديكير".

يقول الديمقراطيون إن الاقتراح سيخصص 300 مليار دولار لخفض العجز الفيدرالي الذي ارتفع بشكل حاد خلال جائحة كوفيد 19.

ومع ذلك، فقد تم إغفال العديد من أولويات الحزب في الصفقة التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع، بما في ذلك الاستثمارات في رعاية الأطفال بأسعار معقولة، ورعاية الأطفال ما قبل المدرسة، وكبار السن، وتمديد الائتمان الضريبي الشهري للأطفال الذي قال الخبراء إنه قلل بشكل كبير من فقر الأطفال على المدى القصير.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

تمرير مشروع القرار هذا غير مضمون.

وبينما يعد دعم السيناتور مانشين حاسما لمشروع القرار، يحتاج الديمقراطيون أيضا الحصول على دعم معارض شرس آخر في الإدارة، وأحد المشككين في جدوى رفع الضرائب، وهو السيناتور كيرستين سينيما من ولاية أريزونا.

ويأمل زعيم الأغلبية شومر في قبول مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل في ظل مناورة الميزانية التي تتحايل على النظام العادي، وسيسمح له بتمرير الإجراء بأغلبية بسيطة - بدعم من الديمقراطيين فقط - في المجلس المنقسم بالتساوي. لكن ليس معروفا ما إذا كان بإمكانه القيام بذلك.

وقد يؤدي النزاع السياسي الداخلي بين الديمقراطيين، وتفشي موجة جديدة من إصابات كوفيد 19 في الكابيتول هيل، إلى تعقيد تمرير مشروع القانون.

ويسيطر الحزب على مجلس الشيوخ بمقعد واحد ولديه أغلبية أربعة أصوات فقط في مجلس النواب.

ولا أحد من هذه العوامل يفسر كيفية استجابة الجمهوريين لمشروع القانون. ومن المتوقع أن يتحد الحزب في مقاومته لمشروع قانون يرفع الضرائب خلال التباطؤ الاقتصادي.

وهدد قادة الحزب بعرقلة تشريعات أخرى إذا واصل الديمقراطيون التفاوض بشأن الحزمة. وردًا على الصفقة مساء الأربعاء، قال زعيم الأقلية ميتش مكونيل: "أولا قتلوا ميزانية عائلتك. الآن يريدون قتل وظيفتك أيضا".