إعادة نشر مشروع دستور جديد في تونس بعد تعديلات لا تمس من صلاحيات الرئيس

تونس-(د ب أ)

نشرت الرئاسة التونسية ليل الجمعة- السبت، مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية للمرة الثانية في خلال أسبوعين، قبل استفتاء الشعب عليه يوم 25 يوليو الجاري.

وجاءت التعديلات أغلبها شكلية ولا تمس من صلاحيات الرئيس، حيث شملت 35 فصلا (من بين 142) وفقرات من التوطئة وعناوين لعدد من الأبواب الواردة فيه.

وكان الرئيس قيس سعيد، تعهد في خطاب مساء أمس الجمعة، بمراجعة أخطاء تسربت في "الشكل والترتيب والتبويب" إلى عدد من فصول، لكن دون أن يشمل ذلك المبادئ الأساسية بالدستور الجديد.

ونشر الرئيس سعيد بالفعل مشروع الدستور الذي سيعوض دستور 2014، في الجريدة الرسمية في 30 يونيو الماضي، وأدى إلى ردود فعل متباينة بشأن نظام الحكم والصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس وغياب التنصيص على مدنية الدولة.

وقالت المعارضة التي دعت في أغلبها إلى مقاطعة الاستفتاء، إنه يؤسس لحكم فردي ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات، فيما دعت منظمات حقوقية إلى سحبه.

وتضمنت التصحيحات أخطاء لغوية وإضافات لمصطلحات للتدقيق لكنها لم تمس من صلاحيات الرئيس أو نظام الحكم.

وجرى التنصيص في الفصل الخامس المثير للجدل بسبب مرجعيته الدينية، على "النظام الديمقراطي" لاحتواء مخاوف الليبراليين، كما وضع في الفصل 55 ضمانات لحماية الحقوق والحريات بأن لا تكون القوانين المقيدة لها مخالفة للنظام الديمقراطي.

وقال سعيد، في كلمته الجمعة إنه لن يكون هناك تراجع في المبادئ الأساسية وأنه "لا عودة إلى الديكتاتورية لا بنص الدستور أو أي تشريع آخر".