ضبط وثائق "سرية للغاية" بعد تفتيش منزل ترامب

وكالات:

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، استعادة وثائق "سرية للغاية" من ملكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من منزله في فلوريدا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، صادروا 11 مجموعة من السجلات السرية خلال عملية التفتيش يوم الاثنين الماضي.

وتتضمن السجلات المضبوطة بعضًا تم تصنيفها على أنها "سرية للغاية"، وأيضًا "معلومات مجزأة حساسة"، وهي فئة خاصة تهدف إلى حماية أهم أسرار الأمة وتلك التي إذا تم الكشف عنها علنًا ستضر بمصالح الولايات المتحدة.

ولم تقدم سجلات المحكمة تفاصيل محددة حول الوثائق أو المعلومات التي قد تحتويها.

وكشفت "أسوشيتيد برس"، أن تفاصيل مذكرة التفتيش التي قام بموجبها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل ترامب، تشير إلى أنه يتم التحقيق في الانتهاكات المحتملة لثلاثة قوانين فيدرالية مختلفة، بما في ذلك القانون الذي يحكم جمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع بموجب قانون التجسس، وتتناول القوانين الأخرى إخفاء السجلات أو تشويهها أو إزالتها وتدمير السجلات أو تغييرها أو تزويرها في التحقيقات الفيدرالية.

وأظهر إيصال الملكية أيضًا أن الوكلاء الفيدراليين قاموا بجمع سجلات رئاسية محتملة أخرى، بما في ذلك الأمر بالعفو عن حليف ترامب روجر ستون، و"صندوق مستندات جلدي" ومعلومات حول "رئيس فرنسا".

كما صودرت أثناء التفتيش ملف من الصور ومذكرة بخط اليد و"وثائق سرية متنوعة".

وفي بيان صدر في وقت سابق يوم الجمعة، زعم ترامب أن الوثائق التي استولى عليها العملاء "رفعت عنها السرية". وقال إنه كان سيُسلم الوثائق إلى وزارة العدل إذا طُلب منه ذلك.

وأوضحت "أسوشيتيد برس"، أنه في حين أن الرؤساء الحاليين لديهم سلطة رفع السرية عن المعلومات، فإن هذه السلطة تنتهي بمجرد مغادرتهم لمنصبهم ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الوثائق المعنية قد رفعت عنها السرية.

واحتفظ ترامب أيضًا بالوثائق على الرغم من الطلبات المتعددة من الوكالات، بما في ذلك الأرشيف الوطني، لتسليم السجلات الرئاسية وفقًا للقانون الفيدرالي.