الحكومة الفلسطينية تنفى فرض ضرائب على أجور العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل

رام الله - (د ب أ):

سعت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين إلى طمأنة العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل، بعد إعلان اتفاق لتحويل أجورهم عبر البنوك الفلسطينية.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، بأن تحويل أجور العمال إلى البنوك "لن يترتب عليه أي ضرائب للحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة".

وأكد اشتية أن الإجراء المذكور "لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد" التي تمثل البنك المركزي للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك بعد أن أضرب آلاف العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل أمس الأحد احتجاجا على قرار تحويل رواتبهم إلى حسابات مصرفية لدى البنوك المحلية في الضفة الغربية بدلا من دفعها لهم نقدا.

ودخل الإجراء، الذي يعد الأول من نوعه، حيز التنفيذ بموجب اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، علما بأن أكثر من 200 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل وفي مستوطناتها المقامة في الضفة الغربية، منهم نحو 15 ألفا من قطاع غزة.

وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان اليوم، عن دعمه لاعتراضات العمال على تحويل أجورهم ورواتبهم للبنوك الفلسطينية بسبب المخاوف من فرض ضرائب عليهم.

لكن الاتحاد ذكر أنه يشجع جميع العمال على تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية في حال التأكيد من عدم الخصم منها "لما لذلك من منافع تصب في مصلحتهم جميعاً، ومنها إثبات عدد أيام عملهم، وتوثيق اسم وعنوان الجهة المشغلة لهم".

وأشار إلى أن عملية التحويل "بمثابة قاعدة قانونية يعتد بها لدى المحاكم، لمطالبة أرباب عملهم ومشغليهم الإسرائيليين بكامل حقوقهم المالية والاجتماعية، كالتعويض المناسب والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة".