ترامب: ما هي المعارك القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق؟

كتبت- هدى الشيمي:

أوشك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الكشف عن موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الرئاسة لعام ٢٠٢٤، والعودة إلى البيت الأبيض، حسبما أفادت العديد من التقارير الإعلامية، لكن مشاكله القانونية مستمرة، فهل يتمكن من النجاة من المعارك القضائية التي يواجهها منذ عام ٢٠٢٠؟

إلى جانب أزمته مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ومداهمة المحققين لمقر إقامته بحثًا عن وثائق سرية يُقال إنه نقلها من المكتب البيضاوي وأخفاها سرًا، تجري العديد من التحقيقات المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق، على رأسها محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مزاعم تورطه في قضايا احتيال ضريبي.

مارالاجو: مداهمة منزل ترامب في فلوريدا

في وقت سابق من هذا الشهر، داهم الـ(إف بي آي) مقر إقامة ترامب، كجزء من التحقيق الجاري بشأن نقل المستندات والوثائق الرئاسية من البيت الأبيض إلى المنتجع الواقع في فلوريد، وعثروا على عدد من الوثائق السريّة للغاية.

ووصف ترامب، عملية المداهمة، في بيان صدر عن مكتبه، بـ"سوء السلوك من جانب الادعاء، واستخدام نظام العدالة كسلاح لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية العام ٢٠٢٤".

وأضاف البيان: "مثل هذا الهجوم لا يمكن أن يحدث إلا في دول العالم الثالث المنهارة، والتي للأسف أصبحت أمريكا واحدة منها، ووصلت لمستوى فساد لم نشهده من قبل".

هناك قانون ينص على منع الإخفاء المتعمد أو إزالة أو تشويه السجلات الرسمية، ويهدد هذا القانون بعدم أهلية من فعل ذلك لشغل أي منصب في الولايات المتحدة. مع ذلك، هناك بعض التساؤلات حول دستورية هذا القانون، حسب سي إن إن، ومدى انطباقه على ترشح ترامب للرئاسة، إذا ثبتت إدانته.

أحداث الكابيتول: شغب في الكونجرس

تُشرف لجنة مختارة في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي على التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب في مبنى الكابيتول، في ٦ يناير ٢٠٢١، عندما قام أنصار بأعمال عنف غير مسبوقة داخل المبنى الواقع في العاصمة واشنطن، حيث اجتمع المشرعون للتصديق على فوز جون بايدن في الانتخابات.

ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان لتصرفات ترامب وتصريحاته حرضت أنصاره على اقتحام الكونجرس والقيام بأعمال شغب، أسفرت عن مقتل ٥ أشخاص وإصابة حوالي ١٤٠ آخرين، بهدف قلب نتيجة الانتخابات.

وقالت سي إن إن، إن التحقيقات وجدت العديد من الأدلة التي ربما تدين الرئيس السابق. وحصلت لجنة التحقيق، في يوليو الماضي، على شهادات مفادها بأن الرئيس السابق ترامب شاهد أعمال الشغب في الكونجرس العام الماضي على شاشة التلفزيون في البيت الأبيض، متجاهلاً توسلات أبنائه ومساعديه لتوجيه النقد لأنصاره الذين هاجموا المبنى.

وأشار العضو آدم كنزنجر، وهو أحد الجمهوريَّيْن اللذين يشاركان في اللجنة التي يقودها الديمقراطيون، إلى أنّ الرئيس السابق "اختار عدم التحرك". وزعمت لجنة التحقيق أنه كان مدفوعاً برغبة أنانية للبقاء في السلطة، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

الانتخابات ٢٠٢٠: محاولة تغيير نتائج جورجيا

يشرف فاني ويليس، المدعي العام في مقاطعة فولتون، جورجيا، على تحقيق يجريه محلفين لمعرفة ما إذا كان ترامب أو حلفاؤه بذلوا جهودًا من أجل تغيير نتائج الانتخابات في الولاية، للتغلب على منافسه الديمقراطي وقتذاك جو بايدن.

قال مسؤول بمكتب سكرتير الولاية الأميركية، في فبراير الماضي، إن المكتب فتح تحقيقا رسميا في جهود الرئيس ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية عام 2020.

يأتي التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي السابق في الثاني من يناير ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين، حسبما نقلت سكاي نيوز.

وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".

منظمة ترامب: احتيال ضريبي

تستمر التحقيقات الدنية في مكتب المدعية العامة ليتيتيا جيمس، بنيويورك، بشأن موارد ترامب المالية والضرائب، وغيرها من القضايا المتعلقة بثروة الرئيس السابق وعائلته في مجال العقارات.

وحسب سي إن إن، فإن التحقيق يقترب من نهايته.

ويتهم مسؤولون منظمة ترامب بالحصول على إعفاءات ضريبية وقروض من خلال تقييمات احتيالية أو مضللة للأصول.

وقال مكتب جيمس إنه بحاجة إلى استجواب عائلة ترامب لتحديد المسؤول عن البيانات المالية، وتم استدعاء نجلي الرئيس السابق دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب للحصول على إجابات بعض الأسئلة المتعلقة بالتحقيقات.

وذكرت الشبكة الإخبارية إن إيريك ترامب، ابن الرئيس السابق، تم استجوابه في عام ٢٠٢٠، ورفض الإجابة على أكثر من ٥٠٠ سؤال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدلى ترامب بشهادته تحت القسم أمام المدعية العامة في نيويورك، لكنه رفض الإجابة على أسئلة كجزء من تحقيق نيويورك في الممارسات التجارية لعائلته، حتى لا تُستخدم الإجابات ضده.

وحاول محامو المدعية العامة، منذ ٢٠١٩، فحص ما إذا كان ترامب وشركته قد بالغوا في قيمة فنادقه ونوادي الجولف، بالإضافة إلى الأصول الأخرى.

قالت جيمس في دعوى قضائية إن ممارسات الشركة التجارية التي يملكها ترامب كانت "احتيالية أو مضللة"، مشددة على أن مكتبها بحاجة إلى استجواب الرئيس السابق واثنين من أبنائه لتحديد المسؤولية عن هذا السلوك.

ولأن التحقيق الذي تجريه جيمس مدني، يمكن لها أن تقاضي ترامب ولكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية له، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.