العراق: صالح يشدد على إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة والكاظمي يلوح بالاستقالة

بغداد - (ا ف ب)

شدد الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء على أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجا للأزمة" السياسية في بلاده، خاصة عقب التطورات الخطيرة التي أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص. وأشار برهم إلى أن هذه الانتخابات "تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين"، بدون أن يحدد موعدها. ويتفق مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة، لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولا. فيما لوح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة في حال استمرار الفوضى والصراع.

اعتبر الرئيس العراقي أن المخرج من الأزمة السياسية التي يتخبط فيه العراق منذ مدة، والتي زادت حدتها مع مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات عقب إعلان الصدر عن اعتزاله العمل السياسي، هو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما "يمثل مخرجاً للأزمة" حسب تعبيره.

وقال صالح في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات التي خلفت 30 قتيلا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر".

وأشار إلى أنها "تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين"، بدون أن يحدد موعدها.

ووفقا للدستور، فإنه يتعين حل البرلمان أولا قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ويمكن أن يتم بناء على طلب ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وجاء خطاب برهم صالح بعد ساعات من انتهاء الاشتباكات الدامية التي وقعت في بغداد بين "سرايا السلام" التابعة لمقتدى الصدر من جهة، وقوى أمنية وفصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران تشكل جزءا من القوات العراقية الرسمية.

وقتل ثلاثون من أنصار الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضم المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا.

وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر.

وفور بدء الانسحاب، أعلن الجيش رفع حظر التجول الذي أعلنه الإثنين في البلاد الغارقة في أزمة حادة سياسية واقتصادية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 21 أكتوبر 2021.

وبدأت المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية الإثنين بعد نزول أنصار الصدر إلى الشوارع غاضبين، إثر إعلانه اعتزاله السياسة "نهائيا". وتلت ذلك فوضى عارمة تطورت إلى اشتباكات.

وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده في النجف "إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال ستين دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم.. بغض النظر من كان البادىء أمس، أمشي مطأطأ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث".

فور انتهاء ندائه، بدأ أنصاره ينسحبون من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا. وسكت صوت السلاح.

ورحبت السفارة الأمريكية في بغداد بانتهاء الاشتباكات و"حثت جميع المواطنين على السماح لمؤسسات الحكومة العراقية بمواصلة عملها لدعم أمن العراق وسيادته واستقراره".

ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ انتخابات 2021 بعد فشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد.

ويلتقي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة. لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولا.

وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات الأخيرة ليشغل 73 مقعدا (من 329 هو مجموع مقاعد البرلمان)، لكن لم تكن لديه غالبية تمكنه من تشكيل حكومة. وبسبب الفشل في الاتفاق على صيغة حكومية، أعلن الصدر في يونيو استقالة نوابه من البرلمان.

الكاظمي يلوح بترك منصبه

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع.

وشدد الكاظمي في كلمة للشعب العراقي على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنا تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".