وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد على مفهوم السياسة الخارجية الداعم للنسوية

برلين - (د ب أ)

ترى وزيرة الخارجية أنالينا بربوك أن مفهوم السياسة الخارجية الداعم للنسوية هو نهج محوري للتطبيق الدولي لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين في مؤتمر دولي بوزارة الخارجية الألمانية في برلين: "حقوق المرأة هي مؤشر على حالة الحرية والديمقراطية لمجتمعاتنا"، مؤكدة أنه من المهم وضع حقوق المرأة بفعالية على جدول الأعمال الدولي، معلنة عزمها القيام بذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وشارك نظراء بيربوك من رواندا والمكسيك وألبانيا ولوكسمبورج والنرويج والسويد في المؤتمر، الذي تلعب فيه السياسة الخارجية النسوية بالفعل دورا رئيسيا اليوم. وتعتبر السويد رائدة في السياسة الخارجية النسوية. وتخطط وزارة الخارجية الألمانية لتقديم إرشادات حول السياسة الخارجية النسوية في ربيع عام 2023.

وقالت بيربوك إن القضية المحورية هي حقوق المرأة وتمثيلها وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، وأضافت: "نحن لا نرى النساء والفتيات ضحايا وإنما جزءا من الحل. نراهن كفاعلات رئيسيات عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على اتفاقيات السلام أو حماية بلادهن بشكل أفضل من الأضرار المناخية "، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية النسوية ليست قضية فرعية، "ولكنها مسار عمل يمر عبر سياستنا الخارجية والأمنية بالكامل".

وقالت بيربوك إن المثابرة ضرورية لتنفيذ السياسة الخارجية النسوية، وأضافت: "الرياح المعاكسة تهب بشدة للغاية في وجوهنا في كثير من الأحيان"، مشيرة إلى مثل هذه السياسة غير مقبولة في أفغانستان، حيث تُحرَم الفتيات من التعليم، مضيفة أنه حتى في ألمانيا "لم يصفق الجميع على الفور" عندما بدأت السياسة الخارجية النسوية، وقالت: "لكن ما لا يقتلك يقويك"، موضحة أن الرياح المعاكسة تجعل الإنسان أقوى عندما يكون في حالة شك، "لأنك تعلم حينها أنك تكافح من أجل القضية الصحيحة".

وصفت بيربوك تشاد كنموذج لمشاريع السياسة الخارجية النسوية، حيث يتم دعم النساء كوسيطات في النزاعات بين المزارعين والرعاة، كما أشارت إلى العراق، حيث يتم تعزيز مشاركة المرأة في الوقاية من النزاعات.

واستشهدت بيربوك بدراسة أجرتها شركة الاستشارات "ماكينزي"، والتي قدرت في عام 2015 أن المشاركة المتساوية للمرأة في سوق العمل العالمي يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 26% في غضون عشر سنوات. وأوضحت الوزيرة أن هذا يكفي لانتشال أجزاء كبيرة من العالم من براثن الفقر، لذلك فإنه "من الجنون الاقتصادي" حرمان المرأة من المشاركة المتساوية.