مجلس الأمن الدولي يدعو لتكثيف الجهود من أجل تمديد الهدنة في اليمن

نيويورك-(أ ش أ):

حث مجلس اﻷمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات بشكل عاجل من أجل تمديد الهدنة، وفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن البيان سلط الضوء على الفوائد الملموسة التي نتجت عن الاتفاق بين الحكومة الشرعية في اليمن والحوثيين، والذي وصل إلى 6 أشهر حتى اﻵن.
وأشار البيان إلى الفوائد التي جناها الشعب اليمني من الهدنة، بما في ذلك خفض عدد الضحايا بنسبة 60%، ومضاعفة واردات الوقود بمعدل أربع مرات عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية من صنعاء والتي سمحت لـ21 ألف مسافر بتلقي العلاج الطبي ولم الشمل مع عائلاتهم.
كما حث مجلس اﻷمن الدولي طرفي الأزمة في اليمن على تكثيف انخراطهما مع المبعوث الأممي الخاص في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب وضع الشروط، وضمان عمل الخبراء الاقتصاديين التابعين لهما عن كثب مع الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيما فيما يتعلق بإيجاد حل لمسألة دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما دعوا الحوثيين إلى التعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.
وأدان أعضاء مجلس الأمن جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، بما في ذلك الهجمات التي شنها الحوثيون مؤخرا في تعز، كما أدانوا العرض العسكري الأخير في الحديدة، ودعوا إلى وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية الظاهرة، في انتهاك لاتفاق الحديدة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، وأعربوا عن تصميمهم على أن اتفاق الهدنة الموسعة سيوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية جامعة وشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشاروا إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، بما في ذلك مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل.
وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن واستمرار خطر المجاعة، وشجعوا المانحين على تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، بشكل كامل، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
ونبّه أعضاء المجلس إلى عدم كفاية الأموال اللازمة لتمكين تشغيل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن بعد 30 سبتمبر، مشيرين إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الآلية في تسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن.