انتقادات حقوقية لمرسوم رئاسي تونسي يقضي بسجن من ينشر أخبارا كاذبة

تونس- (بي بي سي):
أثار مرسوم رئاسي تونسي، يقضي بفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبار ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، انتقادات من قبل نشطاء وصحفيين في البلاد.

وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر يوم الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.

ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما.

وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي في تصريحات لرويترز "المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين".

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.