خبراء: زيادة استخدام المرتزقة أدى إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان

نيويورك-(أش أ):

حذر الخبراء المستقلون الذين يتألف منهم الفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، من أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المرتزقة وشركات الأمن الخاصة تخلق تحديات خطيرة للضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة والإنصاف.

وقال الخبراء في تقريرهم الجديد المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، إن هذا يرجع إلى خصوصية الجناة وطريقة عملهم.

كما أشار الخبراء إلى أن انتشار المرتزقة والمتعاقدين الذين يعملون كجنود للتأجير وشركات الأمن الخاصة في حالات النزاع وما بعد النزاع وأوقات السلم، أدى إلى زيادة عدد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ويسلط التقرير الضوء على الافتقار إلى المساءلة والتحديات المشتركة التي يواجهها الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة للتغلب على الضرر الذي يتركه المرتزقة في أعقابهم.

ولفت الانتباه بشكل خاص إلى السرية والغموض المحيطين بأنشطة المرتزقة والمتعاقدين العسكريين المستأجرين للقتل وشركات الأمن الخاصة؛ الأعمال المعقدة وهياكل الشركات، والقضايا المتعلقة بالولاية القضائية؛ والثغرات في اللوائح الوطنية والدولية.

جدير بالذكر أنه تمَّ إنشاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في يوليو 2005 عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2005/2. وجاء إنشاؤه بعد إنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة، والتي تأسست منذ العام 1987. ويتألف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين، يتم اختيارهم على أساس التمثيل الجغرافي المتوازن.

ومنذ العام 2005، جدَّد مجلس حقوق الإنسان ولاية الفريق العامل عدة مرات، آخرها في العام 2019 لمدة ثلاث سنوات بموجب القرار رقم 42/9. كما أن الجمعية العامة تعتمد بانتظام القرارات المعنية بمسألة استخدام المرتزقة المتصلة بأنشطة الفريق العامل، ومؤخراً من خلال القرار رقم 74/138 في العام 2019.