تونس: أكثر من 80% من ضحايا الاتجار بالبشر من أفريقيا جنوب الصحراء

تونس - (ا ف ب)

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس الثلاثاء أن أكثر من 80 بالمئة من الضحايا في البلاد للعام 2021 من الأجانب القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، ويعود ذلك بالأساس إلى هشاشة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس الثلاثاء تقريرها السنوي، الذي كشفت فيه أن 82 بالمئة من الحالات في البلاد عام 2021 طال الأجانب من الأفارقة جنوب الصحراء وبالتحديد من ساحل العاج.

وتتعلق حالات الاتجار الأخرى أساسا باستغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية (كالسرقة) والاستغلال الجنسي 36 حالة (5,5 بالمئة) كما تزايدت ظاهرة الاتجار وبيع الأطفال التي برزت سنة 2020 مع تسجيل حالات جديدة من الحمل القسري وبيع الرضع والتبني على خلاف الصيغ القانونية.

وتضمن التقرير أن عدد حالات الاتجار بالبشر التي سجلتها الهيئة 635 حالة، مشيرا إلى أن الضحايا الرئيسيين هم من مواطني ساحل العاج الذين مثلوا 417 حالة أي 64 بالمئة من إجمالي المسجلين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يشمل إلا الحالات التي أبلغت عنها الهيئة. ويعتبر العمل القسري الشكل الرئيسي لظاهرة الاتجار بالبشر.

وضعية هشة

ويستهدف العمل القسري لا سيما العمل المنزلي مواطنين من مختلف جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بكثافة في تونس وخصوصا من ساحل العاج.

ويقدر عدد الأجانب من الأفارقة جنوب الصحراء في تونس بالآلاف، فوفق المعهد الوطني للإحصاء يقدر العدد الإجمالي للأجانب المتواجدين في تونس بنحو ستين ألفا، ثلاثة أرباعهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

ويشكو هؤلاء من تعرضهم للاستغلال والتمييز. للإساءات اللفظية والجسدية، غالبيتهم مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم قبالة سواحل تونس بعد غرق مراكب كانوا على متنها خلال محاولتهم الوصول إلى القارة الأوروبية.

ومن الأسباب الرئيسية التي تدفع الأفارقة جنوب الصحراء للذهاب إلى تونس: البحث عن العمل، أو لإقامة مؤقتة قبل العبور والهجرة إلى أوروبا.

ويعتبر الحصول على أوراق رسمية للإقامة في تونس والعمل بصفة قانونية أمرا شبه مستحيل لتعقد الإجراءات والشروط الصعبة التي تفرضها السلطات. الأمر الذي يعمق هشاشة وضعيتهم الاجتماعية ويدفعهم إلى العمل بطريقة غير قانونية وبرواتب منخفضة، ليصبحوا بسهولة ضحايا للاتجار بالبشر.

من ناحية أخرى فاقمت الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تواجهها تونس في السنوات الأخيرة من تأزم وضعهم وتقلص موارد رزقهم.

ووضعت الهيئة الحكومية استراتيجية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تقوم على التوعية والتكوين الموجه إلى مؤسسات المجتمع المدني.