الاحتلال يقترب من تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

تل أبيب- (د ب أ)

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على القراءة الأولى لمشروع قانون تمديد أوامر الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت صحيفة "هاآرتس " الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني .

وأيد مشروع القانون 58 من نواب الائتلاف والمعارضة، من أصل إجمالي 120 عضوا، في حين عارضه 13.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة في إسرائيل فشلت العام الماضي في تمرير هذا القانون، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط الحكومة.

وأيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني جانتس، تمديد القانون ، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحزب، القول إنه بالنظر إلى أن بتسلئيل سموتريتش قد صار وزير الدفاع والمسؤول عن تنسيق أعمال الحكومة في تلك المناطق، فإن تمديد أوامر الطوارئ سيؤدي إلى الضم ودولة ثنائية القومية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بأمن دولة إسرائيل.

وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي قدم مشروع القانون، إن التصويت "يسلط الضوء على الاختلاف مع الحكومة السابقة، التي اعتمدت على دعم حزب واحد، على الأقل، أراد الإضرار بالمشروع الاستيطاني....لقد استعدنا إيماننا بأن لدينا الحق في كل أرض إسرائيل، وسنعزز المستوطنات مرة أخرى".

يشار إلى أن أوامر الطوارئ صدرت لأول مرة في عام 1967 من أجل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين المستوطنين في الضفة الغربية - المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون خارج الحدود الرسمية للبلاد - ونظام الحكم الإسرائيلي.، ويتم تجديدها كل خمس سنوات.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الأوامر في يونيو الماضي، عندما فشلت الحكومة السابقة في الحصول على أغلبية لتمديدها في الكنيست، ولكن في النهاية تم تمديدها تلقائيا منذ حل الكنيست قبل انتهاء سريانها.