رئيسة البرلمان الأوروبي تتعرض للمساءلة لقبولها دعوة في فندق ضخم بفرنسا

بروكسل - (د ب أ):

يتعين على رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا (مالطية الأصل) الإجابة على أسئلة حول الإقامة مع شريك حياتها في فندق فرنسي فاخر.

وكشفت البوابة الإخبارية "بوليتيكو" اليوم الجمعة عن أن تكاليف الإقامة الليلية تحملتها جمعية نبيذ فرنسية في أكتوبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم ميتسولا هذه المعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

أعلنت ميتسولا عن زيارتها الأسبوع الماضي بعد أن هزت البرلمان بسبب فضيحة فساد أخرى.

لكنها لم تذكر أن شريكها رافقها في الرحلة.

ووفقا للقواعد البرلمانية، كان ينبغي على ميتسولا الإبلاغ عن الرحلة في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي.

ووفقا لـ "بوليتيكو"، سافرت ميتسولا وهي من الحزب المسيحي الديمقراطي من مالطا إلى فرنسا وفقا لموعد مع جمعية النبيذ المذكورة ، وتم توفير إقامة لها في فندق خمس نجوم، وكان جزء من الرحلة يتمثل في عشاء من خمسة أطباق.

لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت ميتسولا مهددة بعواقب.

من الناحية النظرية، يمكن فرض عقوبات عليها، ومع ذلك لا توجد آلية محددة، لأن رئيس البرلمان الأوروبي هو المسؤول عن توقيع العقوبات على أعضائه.

كما أعلنت ميتسولا عن تلقيها 125 هدية الأسبوع الماضي وحده، وهو أمر غير قانوني أيضا.

وتم الإعلان عن هذا قبل أيام قليلة.

وبحسب القائمة فقد قدمت السياسية المالطية الأصل معظم الهدايا للحفظ لدى الإدارة البرلمانية أو حفظتها في مكتبها.

كانت هذه الهدايا الأخيرة على سبيل المثال صورا ومزهريات وكتبا.

شدد المتحدث باسم رئيسة البرلمان الأوروبي على أن "رئيس البرلمان يقبل الهدايا نيابة عن المؤسسة ولا يحتفظ بها".

إضافة إلى ميتسولا كشف عدد قليل فقط من أعضاء البرلمان عن تلقيهم هدايا وأعلنوها في قائمة تسجيل الهدايا ذات الصلة، ومن بينهم العديد من الأعضاء الألمان.

ومن بين هؤلاء العضوة في حزب الخضر الألماني هانا نويمان، وكذلك نيكولا بير من الحزب الديمقراطي الحر وديفيد ماك أليستر ودانيل كاسباري وهما من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

لم يعلن سلف ميتسولا،ديفيد ساسولي، قيامه بأية رحلة عامة ولا تلقى هدايا خلال فترة ولايته في البرلمان الأوروبي.

جاء إعلان ميتسولا عن الهدايا عقب فضيحة فساد في برلمان الاتحاد الأوروبي.

كان القضاء وجه اتهامات إلى نائبة رئيس البرلمان آنذاك، إيفا كايلي، بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسل أموال وقضايا فساد أخرى.

يتعلق الأمر بنفوذ مزعوم من قطر والمغرب وتأثير على قرارات سياسية للبرلمان الأوروبي.