شكري واللجنة الوزارية: التهجير مرفوض دوليًا وإسرائيل تعوق دخول المساعدات إلى غزة

وكالات

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا في مدينة برشلونة الإسبانية، مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي ينعقد يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أبو زيد، في بيان اليوم الاثنين، أن وزراء الخارجية أشادوا خلال الاجتماع بالموقف الإسباني الإيجابي والمتوازن إزاء الحرب في غزة، والداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما أكدته تصريحات رئيس الوزراء الإسباني خلال جولته الأخيرة بالمنطقة وخلال المؤتمر الصحفي المشترك له مع رئيس الوزراء البلجيكي عند معبر رفح.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم لرعاية إسبانيا، باعتبارها دولة المقر، لتخصيص الدورة الحالية للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه.

هذا، واستعرض ووزراء الخارجية خلال اللقاء محددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، كما استعرضوا الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة بقطاع غزة والتي أصبحت تحتم على المجتمع الدولي التحرك بجدية لتحقيق الوقف الكامل غير المشروط لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدوا على الرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض واقع جديد يستحيل معه العيش في القطاع، فضلاً عن رفضهم التام لأي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وشدد الوزراء على مسئولية الدول الفاعلة دولياً في التدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها، بالإضافة إلى الانخراط بجدية في مسار سياسي يقوم على حل الدولتين، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل والمنطقة لتحقيق السلام والاستقرار بها.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن شكري أعرب في كلمته عن شكره لموقف إسبانيا الداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادئ الدولية، كما شدد على أن الأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة في قطاع غزة أصبحت تحتم الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، والذي لن يتحقق إلا بإدراك إسرائيل بأنه يصب في مصلحتها، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل.

وأشار إلى ضعف حجم المساعدات التي تدخل القطاع، حتى خلال فترة الهدنة المؤقتة الحالية، وذلك نتيجة المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات، الأمر الذي دفع المجموعتين العربية والإسلامية إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأعرب وزير الخارجية في هذا الصدد عن تطلعه نحو قيام إسبانيا في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي بدعم التحركات الدولية الرامية لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام.

واختتم شكرى مداخلته بالتأكيد على الرفض القاطع دولياً لسياسات إسرائيل التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج آراضيهم، مشدداً على أهمية بذل الدول الرافضة لممارسات التهجير المزيد من الجهود لوقف هذه السياسات الإسرائيلية.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسباني بجهود مصر منذ اندلاع الأزمة باعتبارها شريك أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهي الجهود التي أثمرت مؤخراً، بالتعاون مع الجهود القطرية والأمريكية، عن اتفاق الهدنة المؤقتة الحالي وتبادل الأسرى والمعتقلين، مع تأكيده على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

وذكر أن بلاده تؤكد في مختلف اتصالاتها مع مختلف الأطراف على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف الانتهاكات غير المسبوقة ضد المدنيين، وأهمية إيجاد مسار سياسي لحل الأزمة يقوم على حل الدولتين للوصول إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية، كما أكد على أهمية عقد مؤتمر سلام دولي في أقرب فرصة لفتح أفق سياسي جديد لتحقيق هذا الهدف.

وتوجه السادة وزراء الخارجية بالشكر للوزير الإسباني على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع إسبانيا لضمان وقف الحرب على قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.